شهدت مدينة الرباط فضيحة مدوية في مجال التعمير بعد أن أمر والي جهة الرباط سلا بإغلاق مصحة أكديطال بحي أكدال. الخطير هو أن هذه المصحة بدأت تستقبل المرضى بالرغم من عدم توفرها على وثيقة مهمة في قانون التعمير، ألا وهي شهادة المطابقة التي يجب المطالبة بها مباشرة بعد انتهاء الأشغال لإثبات احترام التصاميم وكل الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
ويعتبر استغلال أية بناية من دون التوفر على شهادة المطابقة في قانون التعمير،خرقا ومغامرة بسلامة من سيستعمل هذه البناية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصحة قامت لاستقبال مرضى قد يكونون في حالة العجز عن الفرار لتجنب أخطار الانهيار. وفضحت المطالبة بشهادة المطابقة كل التجاوزات التي ارتكبتها مصحة اكديطال وهو ما تسبب في توبيخ قائد تقع المصحة تحت نفوذه الترابي .
وتنوعت خروقات مصحة أكديطال بين عدم احترام التصميم والقيام بعدة تغييرات عند البناء، وذلك من دون احترام لقانون التعمير وهو ما يستوجب المساءلة القانونية للوقوف على الأسباب التي شجعت المصحة على ارتكاب مجموعة من الخروقات.
وغير بعيد عن العاصمة الرباط، تفجرت بمدينة» الهرهورة « فضيحة عقارية كلفت حوالي 30 مليار سنتيم، وذلك بعد أن هدمت الجرافات مشروع» هرهورة بارك» الذي كان سيشيد على مساحة بلغت 11 هكتارا. وتشير أصابع الاتهام إلى عمالة تمارة وولاية الرباط وجماعة الهرهورة ومكاتب الاستثمار.
وحركت هذه الفضيحة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالهرهورة التي طالبت بتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في الأسباب التي كانت وراء طمر مشروع «هرهورة بارك». وتطالب جمعيات في المجتمع المدني بالكشف عن ظروف تفويت جماعة الهرهورة هذا الوعاء العقاري لمقاول معروف بمبلغ 320 مليون سنتيم سنويا فقط، في حين تبلغ قيمته الحقيقية 30 مليارا، خاصة وأن هذا المقاول كان يريد بناء إقامات وشقق ومراكز تجارية وفيلات فاخرة يتجاوز ثمن الواحدة منها مليار سنتيم.
يذكر أن هذا الوعاء العقاري كان تابعا لجماعة عين اعتيق، قبل أن يفوت إلى جماعة الهرهورة وبعد ذلك فوت سنة 2021 ٱإلى هذا المقاول الذي حرق العديد من المراحل للشروع في البناء، وأطلق حملة دعائية للترويج لمشروعه، ومن المنتظر أن تجر هذه الفضيحة العقارية العديد من المسؤولين إلى القضاء.