قرار إغلاق المحلات التجارية والخدماتية ببعض الأحياء السكنية بأكادير تضعف شرعيته إذا تم تجاهل رأي الغرف

بمناسبة صدور قرار إغلاق المحلات التجارية من طرف المجلس الجماعي ليلا نظرا لاعتبارات تتعلق أساسا بالتخفيف من حدة الإزعاج الذي تمثله تلك الأنشطة التجارية وسط بعض الأحياء السكنية بمدينة أكادير، وبالمساهمة في توفير جو من الهدوء والسكينة لساكنة تلك الأحياء، وخاصة فئات المرضى والمسنين وغيرهم. ولتوضيح الأمر أكثر أجرت «الاتحاد الاشتراكي» الحوار التالي مع مولاي البشير احشموض قيدوم الغرفة التجارية والصناعية والخدمات بسوس ماسة بأكادير .

oo كيف تفسرون قرار المجلس الجماعي الأخير؟

لا أحد يجادل في أن للمجلس البلدي صلاحية تنظيم أ وقات فتح وإغلاق المحلات، طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، لكن بالمقابل، فإن القانون رقم 38-12 المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب (CCIS) كما تم تعديله ينص بوضوح في المادة 3 على “ تمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها”.
وإضافة إلى ذلك تشير المادة 4 إلى أن الغرف” تستشار وجوبا من طرف السلطات العمومية والجماعات الترابية في القضايا ذات الطابع العام التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وكذا في المشاريع والقرارات التي لها تأثير مباشر على هذه القطاعات…”.
وأمام وضوح النصين معا، فإن أي قرار يؤثر على قطاعات التجارة والخدمات يجب أن يمرّ عبر استشارة الغرف باعتبارها المؤسسة المنتخبة والممثلة الشرعية للمهنيين. وبالتالي، فالإشكال هنا لا يكمن في مضمون القرار، بل في غياب هذه الاستشارة الإلزامية، ما يضعف مشروعيته التامة.

oo هل للغرفة دور في هذا المجال؟

n n نعم، القانون خوّل للغرف ثلاثة أدوار أساسية تتوزع ما بين التمثيل، الاستشارة، والترويج. وهي مؤسسات عمومية تحت وصاية الدولة، وليست مجرد هيئات استشارية شكلية، لذلك فإن استشارتها واجبة قبل اتخاذ قرارات لها أثر مباشر على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

oo ما هي الخطوات العملية المتاحة للمتضررين؟

n n أمام المتضررين عدة مساطر قانونية ومؤسساتية، من بينها القضاء الإداري وذلك بالطعن في القرار بسبب عيب الشكل (غياب الاستشارة)، ثم العريضة الجماعية من خلال رفع مذكرة رسمية إلى المجلس أو السلطات الوصية للمطالبة بالمراجعة، وكذا الترافع عبر الغرفة أو النقابات المهنية كقناة شرعية لتقوية الموقف المؤسساتي للمهنيين.

oo كلمة أخيرة.

n n إن قوة القرارات لا تُقاس فقط بالاختصاصات المخولة للمجالس المنتخبة، بل أيضا بمدى احترامها للقوانين الخاصة ولروح الدستور، وعلى رأسها القانون رقم 38-12 المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب (CCIS) في مادتيه 3 و4.
وموقفي هذا يبقى شخصيا ومهنيا، لا يلزم لا المؤسسة التي أنتمي إليها ولا الحزب الذي أنتمي له، بل هو تعبير عن قناعتي بمسؤوليتي كممثل مهني منتخب في الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، في إطار من الشفافية واحترام القانون. فالاحترام الصارم للقانون هو الضامن الحقيقي لثقة المواطن والمهني معا.