بعد متابعته من طرف قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، في حالة اعتقال، بشبهة اختلاس وتبديد المال العام بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، في بداية هذا الأسبوع، حكمها بسنة سجناً نافذاً في حق رئيس الجماعة، الذي كان قد تم عزله في وقت سابق.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة موظفين اثنين توبعا في حالة سراح بسنة سجناً موقوفة التنفيذ، بينما برأت نائبين للرئيس وموظفين آخرين توبعوا كذلك في حالة سراح، وكانوا تحت المراقبة القضائية بعد متابعتهم بتهم اختلاس المال العام والتزوير في وصولات ووثائق إدارية رسمية.
وجاءت متابعة المتهمين بناءً على شكاية تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحيلت بدورها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. وقد أسند التحقيق في الملف إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وتضمنت الشكاية اتهامات للرئيس المعزول تتعلق برصد اختلالات مالية وإدارية، والتلاعب في توظيف الأعوان العرضيين ومستحقاتهم المالية. كما أشار المشتكون إلى أن الرئيس كان يحابي لوبياته الانتخابية، إضافة إلى فوضى استعمال سيارات الجماعة التي كان يستفيد منها عدد من الأعضاء بدون وجه حق، فضلاً عن استغلالها من طرف أقاربه خارج النفوذ الترابي للجماعة، وتحركها خارج أوقات العمل المسموح بها.
كما رصدت الشكاية عدة خروقات في مجال الموارد البشرية والتوظيفات المشبوهة، حيث عرض المستشارون أمام الفرقة الوطنية ملف توظيف الرئيس لمجموعة من الأعوان العرضيين الذين لم يكونوا سوى أقاربه والمقربين منه، وكان العديد منهم يُعتبر «أعواناً أشباحاً».
وذكر المشتكون أن الرئيس المعزول تلاحقه كذلك شبهات أخرى، من بينها التشجيع على البناء العشوائي، إلى درجة أن جماعة سيدي الطيبي أصبحت بؤرة لهذا النوع من البناء، وهو ما جعل الملف يُحال على قاضي التحقيق في قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي تابع المعني بالأمر على خلفيته.
وفي ما يخص قطاع الإنعاش الوطني، رصدت الشكاية مجموعة من الخروقات، من بينها التلاعب في تعويضات الأعوان العرضيين، الذين كان بعضهم من المساندين للرئيس خلال الانتخابات، إذ كانت تعويضاتهم تفوق بكثير تعويضات باقي الأعوان.
يُذكر أن جماعة سيدي الطيبي كانت دائماً تستنفر السلطات المحلية بإقليم القنيطرة بسبب الانتشار الواسع للبناء العشوائي، ما كان يستدعي تدخل الجرافات لهدم البنايات المخالفة، وهي العمليات التي كانت كثيراً ما تُواجه باحتجاجات غاضبة من السكان.