كشفت معطيات ميدانية وشكايات توصلت بها النقابات الصحية بمدينة مكناس عن وجود خروقات “مقلقة” في تدبير الموارد البشرية بمستشفى محمد الخامس، تتعلق أساساً بتنقيل أطر تمريضية متخصصة نحو مصالح لا تندرج ضمن تكوينها المهني، في قرارات وُصفت بأنها «عبث بصحة المواطنين» وتهديد مباشر لاستمرارية خدمات حيوية كالمستعجلات والإنعاش.
وحسب مصادر الجريدة، فقد طالت هذه التنقيلات عدداً من الممرضين المتخصصين في العناية المركزة والعلاجات الاستعجالية، جرى تحويلهم إلى مصالح ثانوية لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، ما تسبب في تراجع الطاقة السريرية لمصلحة الإنعاش إلى أربعة أسرّة فقط، داخل مدينة يفوق عدد سكانها نصف مليون نسمة، ويتجاوز المليون نسمة على صعيد عمالة مكناس.
وكشفت المصادر ذاتها عن إحداث مناصب غير قانونية داخل المستشفى، من قبيل ما أُطلق عليه «وحدة صيدلية المستعجلات»، دون أي تأطير قانوني أو إداري واضح، وهو ما اعتبرته النقابات دليلاً إضافياً على هشاشة الحكامة في تدبير المرفق الصحي.
وأكدت النقابات أن هذه القرارات تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية، وتتعارض مع أهداف إصلاح المنظومة، مطالبة وزير الصحة بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات المسجلة، والوقوف على انعكاساتها على المرضى وعلى أداء الأطر الصحية.
وقال مصدر نقابي للجريدة : هل يُعقل أن تُفرغ مصالح الإنعاش والمستعجلات من أطقمها المختصة في ظل الخصاص الحاد الذي تعرفه؟ أليس ذلك ضرباً لمبدأ التخصص وضمان الاستمرارية في خدمات الرعاية المركزة؟
ويرى متتبعون للشأن الصحي أن ما يجري بمستشفى محمد الخامس بمكناس يُناقض التوجهات الإصلاحية التي تتبجح بها وزارة الصحة، ويعيد المنظومة إلى «زمن التدبير العشوائي والقرارات الارتجالية» التي يدفع ثمنها المواطن أولا، والأطر الصحية ثانيا.