أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، على ضرورة انخراط الجزائر بشكل أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد التقرير بالإشارات الأخيرة التي بعث بها المغرب من أجل حوار مفتوح مع الجزائر، مشيرا، على الخصوص، إلى خطاب العرش في 29 يوليوز 2025، الذي جدد فيه جلالة الملك محمد السادس تأكيد استعداد المغرب لبدء حوار «صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق» مع الجزائر.
وذكر غوتيريش بأن دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر، لها «دور حاسم ينبغي أن تضطلع به من أجل التوصل إلى حل» لهذا النزاع، مبرزا أن ذلك من شأنه أيضا أن يعزز أمنها وآفاقها التنموية.
بيد أنه و»على الرغم من إعلانات النوايا»، لاحظ أنه لم يتم تسجيل أي «تحسن ملموس» في العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعيا البلدين إلى تجديد جهودهما» بما يخدم التعاون الإقليمي، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق سلام دائم في منطقة المغرب العربي.
وفي السياق ذاته، سجل الأمين العام أيضا الرغبة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في إيجاد «حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف». وأشار إلى أن المغرب جدد التأكيد للمبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، على الدعوة إلى إعادة إطلاق المفاوضات ضمن إطار يضم كافة الأطراف المعنية، وبينها الجزائر.
ويأتي هذا التذكير بضرورة الانخراط في الحوار في وقت تكثف فيه الأمم المتحدة والمنتظم الدولي جهودهما من أجل إحياء العملية السياسية في أفق التوصل إلى حل سياسي، واقعي وبراغماتي ودائم، للنزاع حول الصحراء المغربية، الذي سيبلغ عامه الـ50 الشهر المقبل.
كما جدد التقرير، التأكيد على الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق، وذلك في مواجهة المناورات الانفصالية.
وفي هذه الوثيقة، رد المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، على المناورات الانفصالية، مذكرا بالحاجة إلى مقاربة تقوم على الواقعية وروح التوافق، وذلك وفقا للقرار 2703 الذي اعتمده مجلس الأمن في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه في لحظة مفصلية من المسلسل الأممي، منسجما مع ثوابت المملكة والزخم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، كما يشهد على ذلك الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توصف بأنها الخيار الأمثل والأكثر واقعية لحل هذا النزاع الإقليمي.
ويكرس تذكير المبعوث الشخصي بمحورية المعايير التي حددتها القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويؤكد بذلك أن الخيار الانفصالي باطل ولا قيمة له، خصوصا في وقت تشكل فيه الدينامية الدولية الأخيرة الداعمة لمغربية الصحراء منعطفا هاما يؤشر على بوادر التوصل إلى حل سياسي منسجم مع ثوابت المملكة.
وتعد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المقترح الأكثر واقعية وجدية ومصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتندرج هذه المبادرة، التي تحظى بدعم العديد من قرارات مجلس الأمن، في صلب العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وتستجيب لنداءات المجتمع الدولي بإيجاد تسوية تقوم على الواقعية وروح التوافق.