احتضنت مدينة فاس، يوم السبت 25 أكتوبر 2025، لقاء تشاوريا جهويا نظمته المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس، حول موضوع «المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات العمومية»، وذلك في إطار البرنامج الوطني «نحو إدارة المساواة»، الذي يهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الإدارة المغربية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود التي تبذلها مؤسسة وسيط المملكة من أجل تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وضمان الإنصاف والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ قيم العدالة والمواطنة المرفقية.
وشهد اللقاء مشاركة المندوب الجهوي للمؤسسة بجهة فاس مكناس، إلى جانب السيدة أمال العلوي الإسماعيلي والسيد حميد أزيرار، إطارين بالمندوبية، فضلا عن عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمهنيين والنقابيين، الذين ناقشوا مختلف الإكراهات والتحديات المرتبطة بالولوج المنصف إلى الخدمات العمومية، خصوصا في صفوف النساء بالمناطق القروية وشبه الحضرية. وفي إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين وتقريب مضامين المشروع من المواطنين، تم عرض وصلة تعريفية ببرنامج «إدارة المساواة بين الجنسين»، استعرضت أهدافه ومجالات تدخله وآليات تنزيله، مع التأكيد على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والخدمات الإدارية.
وأكد المتدخلون أن المساواة بين النساء والرجال تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدستور المغربي لسنة 2011، داعين إلى اتخاذ إجراءات عملية لترسيخها داخل الإدارة، من أبرزها إدماج مقاربة النوع في التخطيط والميزانيات، تقوية قدرات الأطر الإدارية في مجالات الإنصاف والمساواة، تبسيط المساطر وتحسين ظروف استقبال النساء المرتفقات وإحداث آليات فعالة لمعالجة التظلمات المرتبطة بالتمييز. كما تم إبراز الدور الحيوي للمجتمع المدني في مواكبة الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية وترسيخ قيم الإنصاف والمواطنة المرفقية.
وفي الأخير، تم الإعلان عن إتاحة ولوج مستعملي تطبيق «جواز الشباب» إلى منصة «مرفقي»، بما يتيح لهم المساهمة في تقييم جودة الخدمات العمومية، بدءا من قطاع الصحة في مرحلة أولى. ويأتي هذا الإجراء ضمن برنامج «منتديات الحكامة المرفقية»، في إطار شراكة استراتيجية بين مؤسسة وسيط المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، التي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين أداء المرافق العمومية ودعم مسار الإصلاح الإداري.