في لحظة وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، عبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إشادته الكبيرة بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار التاريخي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي حمل في مضامينه تأكيداً واضحاً وصريحاً على وجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيته ومشروعية سيادته على كامل ترابه الوطني.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها أن هذا القرار الأممي يعكس تحولاً نوعياً في الموقف الدولي، ويجسد الدور المتقدم للأمم المتحدة كمرجعية تستند إلى الشرعية الدولية، وكقوة تؤكد أن لا حل للنزاع المفتعل إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي أضحى يحظى بإجماع دولي واسع واعتراف بواقعيته ومصداقيته.
وفي هذا السياق، قدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تهانيها الصادقة لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة، بهذا النصر الدبلوماسي الكبير الذي يكرس نجاح السياسة المغربية المتبصرة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وثمنت الفيدرالية الرؤية الملكية الحكيمة في تدبير ملف الصحراء المغربية، القائمة على الوضوح والواقعية والموضوعية، والتي جعلت من الدبلوماسية المغربية نموذجاً في الفعالية والاتزان، قادرة على كسب الاحترام والتقدير في المنتظم الدولي. كما جددت دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار السياسي الواقعي والنهائي لحل النزاع المفتعل.
واعتبرت الفيدرالية أن الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة عقب صدور قرار مجلس الأمن يشكل حدثاً وطنياً مفصلياً ومنعطفاً تاريخياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المغاربي، ويدعو إلى طي صفحة التوترات الإقليمية المفتعلة وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي الموحد كإطار للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين شعوب المنطقة.
كما ثمنت الفيدرالية النداء الملكي الصادق الموجه إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم، والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية والديمقراطية، مؤكدة أن المغرب سيظل بيتاً آمناً لجميع أبنائه دون استثناء.
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن اعتزازها الكبير بالتضحيات الجسيمة التي تقدمها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية بمختلف مكوناتها، دفاعاً عن وحدة الوطن وصون حدوده، وتجسيداً لقيم التضحية والوفاء والانضباط.
وأكد بيان الفيدرالية أن هذا الانتصار الدبلوماسي يمثل مكسباً وطنياً مفصلياً في مسار ترسيخ سيادة المغرب ووحدته الترابية، وانتصاراً للشغيلة المغربية التي كانت وما تزال في صلب معركة التحرير والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم للانخراط الواعي والمسؤول في مسيرة البناء المؤسساتي والديمقراطي، ومواصلة أوراش التنمية وترسيخ دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
وختم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانه بالتأكيد على أن القوى العاملة المغربية ستظل كما كانت دائماً، في صف الدفاع عن الوحدة الترابية، وعن مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية الاجتماعية.