نظم مهنيو طهي السمك بمدخل ميناء أكادير وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، نددوا خلالها بإقصائهم وحرمانهم من محلاتهم الجديدة، حسب تعبيرهم، التي تم بناؤها ضمن مشروع ملكي بعد أن تم هدم محلاتهم القديمة بباب المرسى. وطالبوا المحتجون في شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة من سلطات الولاية التدخل لدى الشركة المكلفة بعملية توزيع المحلات من أجل إنصافهم بعدما تعرضوا للإقصاء سابقا ومنذ سنتين من الاستفادة من السوق المؤقت بسفح جبل أكادير اوفلا، وتكرر الأمر حاليا في علاقة بالاستفادة من محلاتهم التجارية الجديدة بمدخل ميناء أكادير.
وكانت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير، قد هددت في بيان لها أصدرته قبل ذلك، بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية صاخبة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة بأكادير لحلحلة مشاكل المهنيين العالقة. هذا وأعربت الجمعية عن تخوفها من الطريقة التي اعتمدتها الشركة التي فوض لها المجلس الجماعي إعادة توطين المهنيين وتمكينهم من محلاتهم التجارية بعد أن استكملت المصالح الولائية والجماعية لأشغال إعادة هيكلة السوق، لكن ما أجّج غضب المهنيين المحتجين هو أن الشركة المذكورة شرعت في توزيع المحلات التجارية الجديدة فقط على فئة من المهنيين المحسوبين على الملك الخاص.
وأكدت الجمعية في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، أن الجهات المشرفة على التوزيع عمدت إلى إقصاء المهنيين الأصليين من أصحاب الملك العام، بل قامت بتجريدهم من حقهم المشروع في استئناف نشاطهم داخل محلاتهم ، معتبرة أن تنظيمها لهذه الوقفة الاحتجاجية يأتي ضمن تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، معلنة للرأي العام أن دورها لم يعد يقتصر على الوقفات الاحتجاجية بل ستستخدم كافة السبل القانونية المتاحة لها للمطالبة بحقوقها المشروعة، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بطلبات رسمية لعقد لقاءات مع الوالي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس جماعة أكادير، لحلحلة مشاكل المهنيين لكن ذلك كان بدون جدوى، تقول الجمعية في بيانها المذكور.
وأوضحت الجمعية بأنها على استعداد لخوض أشكال نضالية في المستقبل، خاصة أنها لم تلقَ أية استجابة من الدعوات الموجهة إلى الجهات المسؤولة بأكادير، مبرزة بأنه سبق لها أن راسلت وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة للتدخل لإنصاف المهنيين الحقيقين، مؤكدة على أنها ستوجه ،في حال بقي باب الحوار مغلقا، شكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والى المجلس الجهوي للحسابات بشأن الاختلالات التي يعرفها السوق طهي الأسماك بباب المرسى.