رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان إدراج اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتمنيع وذلك في أكتوبر 2022، ورغم أن هذه الخطوة ذات البعد الصحي والوقائي اعتبرها عدد مهم من الفاعلين الصحيين جدّ مهمة من أجل تعزيز الوقاية ومواجهة المدّ التصاعدي لهذا السرطان الذي يأتي في المستوى الثالث من حيث درجة الفتك بالنساء، إلا أن الآمال التي كانت معقودة عليه لم تتم ترجمتها لأسباب غير مفهومة، إذ لحدّ اليوم لم تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نتائج خطوات التلقيح بهذا اللقاح التي تؤكد المعطيات الميدانية بأنها جد باهتة وضعيفة.
اللقاح ضد سرطان عنق الرحم، الذي تم الإعلان على أنه سيتم منحه للتلميذات والطفلات انطلاقا من عمر 11 سنة، وذلك بمعدل جرعتين، قبل أن تتم مراجعة هذا الأمر والتأكيد على أن جرعة واحدة تبقى كافية للحماية من هذا السرطان الفتاك، «عجز» عن تحقيق تغطية تلقيحية تبلغ 90 في المئة في صفوف الفتيات المستهدفات، إذ رغم القيام بخطوات تنسيقية بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية للقيام بحملة واسعة للتلقيح في صفوف التلميذات المتمدرسات فإنها لم تجد صداها الصحي المرغوب فيه بكل أسف.
هذا التعثر، لم تكشف الوزارة الوصية عن مسبباته رسميا، وإن كانت الفرضيات تشير إلى أن التراجع عن التلقيح خلال المرحلة الأخيرة من الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 والنقاش الذي أعقب ذلك قد يكونا قد أثّرا بشكل سلبي على حملة تلقيح التلميذات ضد سرطان عنق الرحم، علما بأن التراكم العلمي الذي حققه هذا اللقاح يختلف كثيرا عن اللقاح ضد كوفيد. وإذا كان هذا الاحتمال قد يكون صائبا في جزء منه إلا أنه لا يلغي مسؤولية الوزارة في التحسيس والتوعية والتواصل الفعال بخصوص أهمية هذا اللقاح نظرا لأن المعطيات الرسمية تشير إلى أن 13.8 ملايين أنثى فوق 15 سنة مهددة بالإصابة بهذا السرطان، حيث يتم كل سنة تسجيل 3338 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى حوالي ألفي حالة وفاة كل سنة.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن سرطان عنق الرحم الذي يمثل 8.1 في المئة من بين السرطانات التي تصيب النساء كما تشير التقديرات الوبائية إلى أنه يمكن أن ترتفع نسبة الإصابة به لتصل إلى حوالي 5 آلاف حالة ببلوغ سنة 2030، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة الوصية على قطاع الصحة للقضاء عليه بالوصول إلى 4 حالات لكل 100 ألف فتاة وسيدة في أفق 2030، أخذا بعين الاعتبار أنه في الوقت الحالي يتم تسجيل تسع حالات للإصابة كمعدل لكل 100 ألف امرأة.