وجه عمال محلين تجاريين كائنين بمسجد إبراهيم الخليل بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، رسالة إلى وزارة الداخلية يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول مدى قانونية الوثائق التي أدلى بها إمام هذا المسجد وخطيبه لمصالح عمالة عين الشق ومصالح مقاطعة عين الشق، للتحصل على تأشير تصميم تعديلي يفضي إلى إغلاق المحلين المذكورين وتشريد 14 عاملا بها ومعهم مسيرين وصاحب المحلات، وهم الذين يعملون هناك منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وفق عقد كرائي يربط المكتري بالسيد الذي شيد المسجد مع الالتزام بكل الواجبات القانونية والإدارية المعمول بها في مجال التجارة. كما تساءلت رسالتهم عن الكيفية التي تحصل بها على الترخيص الذي جعل المحلين يغلقان أبوابهما، وما هي الوثائق المعتمدة في ذلك؟
واعتبر المتضررون في رسالتهم أن التصميم التعديلي المتحدث عنه كيدي وأنجز من طرف الإمام والخطيب وموظفين ساعدوه في ذلك، واستغربوا كيف استجابت العمالة لذلك، وكذا مقاطعة عين الشق التي أصدر رئيسها قرار الإغلاق. لذلك، ووفق حالة التشرد التي أصبحوا فيها، فهم يهيبون بوزارة الداخلية وكذا وزارة الأوقاف بالتدخل العاجل للتحقيق في الموضوع، لأن أرزاقهم سلبت منهم بغير وجه حق ووفق إجراءات ملتبسة جدا.