على مدار نصف قرن من الصراع الإقليمي حول الصحراء، أثبت المغرب يقظته وحنكته في مواجهة محاولات الجزائر وجبهة البوليساريو لتقويض سيادته على الأقاليم الجنوبية. إذ تمكن المغرب من التصدي لكل المؤامرات التي هدفت إلى تجريده من سلطاته الإدارية والأمنية، وحافظ بيقظة كبيرة على وحدة الأرض والمجتمع، ومتتبّعا بدقة كل محاولة لإخضاعه لشروط خارجية تمس بحقوقه السيادية.
وبعد مسار طويل من التحديات والمفاوضات، توصل المغرب أخيرا إلى مقترح الحكم الذاتي، الذي يعكس توازنا بين الحفاظ على سيادته وإشراك سكان الصحراء في إدارة شؤونهم المحلية، ضمن إطار دولة موحدة ومستقرة. وهو المقترح الذي أقره مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025.

1) بخصوص الاستفتاء

تعلن الحكومة المغربية بوضوح أنها ترفض رفضًا قاطعًا أي صيغة تُدرج انسحاب الإدارة المغربية من الصحراء الغربية ضمن الترتيبات الواجب اتخاذها لتنظيم الاستفتاء.
ولكي يكون الناخبون- أيًّا كانت مواقفهم السياسية- مطمئنين إلى أن جميع البُنى الإدارية القائمة، بما فيها مختلف مستويات الحكومة، ستظل محايدة، تساءل البعض:
ما هي- في رأي الحكومة المغربية – الضمانات التي يمكن وضعها لضمان الحياد وإرساء مناخ من الثقة؟
الجواب:
يمكن الرد على هذا السؤال في ثلاث نقاط:
أولًا: لا يمكن بأي حال الحديث عن سحب الإدارة المغربية من الإقليم، إذ إن إقصاءها سيجعل تنظيم الاستفتاء ماديًا مستحيلًا.
ثانيًا: إن الاستشارات الانتخابية ليست أمرًا جديدًا لا بالنسبة للمغرب ككل، ولا بالنسبة لمنطقته الصحراوية. فهناك تشريع وتنظيم تخضع لهما الإدارة، من شأنهما أن يضمنا الحرية ونزاهة التصويت. وعلاوة على ذلك، فإن المغرب مستعدٌّ لدراسة أي اقتراح يهدف إلى تكييف بعض القواعد المعمول بها حاليًا لتتلاءم مع الخصوصيات المميزة للاستفتاء.
ثالثًا: إلى جانب هذه الضمانات المؤسسية، فإن الضمانة الأساسية ستتمثل في وجود الأمم المتحدة وممارسة أجهزتها لاختصاصاتها في هذا الشأن، كما سيُشار إلى ذلك لاحقًا (في الإجابات عن السؤالين 3 و5).

2) بخصوص سحب القوات
أعلنت الحكومة المغربية مرارًا أنها لن تسحب قواتها المسلحة من الصحراء الغربية في إطار وقف إطلاق النار السابق لتنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير.
وحيث إن وجود القوات المغربية يجب أن يكون متوافقًا مع الظروف السلمية والأسس الضرورية لتنظيم الاستفتاء، فقد تساءل البعض:

هل يمكن للحكومة المغربية أن تقبل ببعض التعديلات في انتشار القوات العسكرية الحالية حتى يُجرى الاستفتاء بشكل حرٍّ ومنصف وعادل؟

الجواب:

إن الجيش المغربي متمركز في الإقليم في ظروف سلمية، ولم يسبق له أن واجه أي مقاومة من طرف السكان المقيمين. دوره محض عسكري ودفاعي، إذ يقتصر على منع أي توغلات قادمة من الخارج، والتي ستكون — بطبيعتها — خطيرة جدًا في سياق تنظيم الاستفتاء. ولهذا السبب تحديدًا، وبعد أن اكتفى الجيش بصدِّ الهجمات القادمة من الخارج، أعلن المغرب وقف إطلاق النار من جانب واحد.
أما الجيش المغربي الذي لم يتدخل قط في الاستشارات الانتخابية، فلن يتدخل كذلك في الاستفتاء، وهو أمر ستتحقق منه الأمم المتحدة بنفسها.
وفوق ذلك، فإن المغرب مستعد لاتخاذ جميع التدابير التقنية الكفيلة بتجنّب أي اختلاط بين العسكريين والمدنيين أثناء عملية التصويت، وذلك عبر إبقاء الجنود في ثكناتهم خلال فترة الاقتراع، بل وحتى منحهم إجازة مدنية مؤقتة كي يتسنى لهم التصويت بلباس مدني إن اقتضى الأمر.

3) بخصوص دور الأمين العام

في القرار رقم 38/40 الصادر عن الجمعية العامة، طُلِبَ من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة فعلية من قِبل المنظمة الأممية في تنظيم الاستفتاء، وأن يقدّم تقريرًا بهذا الشأن إلى كلٍّ من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما في ذلك التدابير التي تتطلب قرارًا من المجلس.
فهل لدى الحكومة المغربية ملاحظات حول هذه المسائل؟
الجواب:
إنه من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة أن يحدد التدابير اللازمة لتنفيذ المهمة التي كلفته بها الجمعية العامة بموجب قرارها 38/40. ولا يسع المملكة المغربية إلا أن تعبّر عن ثقتها في الأمين العام.
ويكفي التذكير هنا بأن الاستفتاء لا يمكن من الناحية العملية أن يُنظَّم ويُدار إلا في إطار تعاون وثيق بين الأمم المتحدة والمغرب، وأنه عند الاقتضاء، فإن الشخصيات أو الهيئات التي يمكن أن تُسهم في إنجاح هذه العملية ستُطلب مشاركتها. وفي هذا الصدد، فإن المملكة المغربية منفتحة على جميع المقترحات البنّاءة التي يمكن تقديمها.
أما الجواب عن السؤال رقم 4، فسيُبيّن في أي اتجاه يمكن للمملكة المغربية أن تلتزم من هذا المنطلق.

4) بخصوص مقترحات منظمة الوحدة الإفريقية (O.U.A)

حتى تتضح لنا فكرتكم حول الموقف من المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وتطبيق نتائج الاستفتاء، نودّ معرفة رأيكم بشأن المقترحات التي صاغتها منظمة الوحدة الإفريقية، ولا سيّما تلك التي وردت في قراريها الصادرين في أغسطس 1981 وفبراير 1982.
فما الذي ترونه غير مقبول في هذه المقترحات؟ وما التعديلات التي ترونها ضرورية لجعلها أكثر قبولًا؟
الجواب:
يمكن الرد على هذا السؤال في ثلاث نقاط:
كما أوضح جلالة الملك الحسن الثاني في رسالته المؤرخة بـ 6 أبريل 1983 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية لا يعني بأي حال رفضه للمبادئ أو الترتيبات التي وضعتها المنظمة والتي سبق أن وافق عليها المغرب وأعلن التزامه بها. على العكس من ذلك، فإن المملكة المغربية تؤكد تحقيقها لنتائج ملموسة، تتجلى في ما يلي:

-مبدأ الاستفتاء الحر والنزيه، وطابع الإلزامي لنتائجه؛
-توسيع نطاق وقف إطلاق النار الذي سبق أن أعلنه المغرب من جانب واحد؛
-مشاركة مراقبين دوليين، بمن فيهم مراقبون من الأمم المتحدة، في كل ما يتعلق بوقف إطلاق النار وبالتحضير للاستفتاء؛
-التحديد الجغرافي الدقيق للإقليم المعني بالاستفتاء؛
-الاقتراحات التقنية أو الضمانات التنفيذية؛
-ممارسة الحق في التصويت في مكان الميلاد من طرف جميع الصحراويين البالغين ثمانية عشر عامًا؛
-شعب الصحراء الغربية سيكون أمام خيارين: أ) الاستقلال؛ ب) الاندماج في المغرب.
لا شكّ أن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية قد أوجد وضعًا جديدًا له انعكاسات قانونية واضحة. وقد تم توضيح هذه الانعكاسات في رسالة جلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 6 أبريل 1983. ومن المناسب التذكير هنا بأن جلالة الملك عبّر في تلك الرسالة عن تمسّك المغرب بروابط الأخوّة مع الدول الإفريقية، وأكّد أن المغرب لم يغادر المنظمة بحثًا عن امتيازات أو مصالح خاصة، بل إنّ كل دولة إفريقية ستواصل بطريقتها المساهمة في الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في المهمة الموكلة إليه.
في ما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار، فإن المبدأ في حد ذاته غير محلّ نزاع، لكنّ عددًا من الترتيبات التنفيذية المقترحة تبدو غير مقبولة موضوعيًا، لأنها مستنسخة آليًا من اتفاقات هدنة كلاسيكية بين دولتين متحاربتين. فعادةً ما تُبرم اتفاقات وقف إطلاق النار بعد معارك كبرى بين أطراف متحاربة على جانبي خط تماس، وهو ما يقتضي — في هذه الحالة — إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وتحديد خط فاصل بين القوات، ثم نشر قوة دولية لتقوم بمهام المراقبة والفصل بين الطرفين.
أما الوضع في المغرب فهو مختلف تمامًا؛ إذ إن القوات العسكرية المغربية موجودة بالفعل وتقوم في مجمل التراب الوطني بأنشطة دفاعية بحتة، تقتصر على صدّ التوغلات الخارجية. على العكس من ذلك، فإن القوة المقاتلة الأخرى متمركزة في بلد أجنبي، وتقوم بتوغلات متقطعة تعقبها فورًا عمليات انسحاب. أما الخط الفاصل الوحيد على الأرض فهو الحدود الدولية، وبالتالي لا حاجة لتحديده من جديد.
ومن المؤكد أنه من الضروري معرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار محترمًا، ومن يتحمّل مسؤولية خرقه في حال حدوث ذلك. ولتحقيق هذا الغرض، يكفي وجود مراقبين مكلفين بهذه المهمة من قبل الأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك، فإن المغرب يعتبر مقبولًا تمامًا أن يتم إقرار وقف لإطلاق النار في تاريخ محدد، وأن يتم نشر مراقبين يتولّون الإشراف على تنفيذه. غير أنه لا يمكن للمغرب أن يقبل لا بخط فاصل آخر غير الحدود، ولا بوجود قوة سلام، يراها عديمة الجدوى تمامًا.
ومن الجدير بالذكر أن وثائق لجنة التنفيذ لم تتحدث عن تدخل قوة سلام إلا بصفتها خيارًا إضافيًا إلى جانب نظام المراقبين.
أمّا فيما يتعلق بـ الاستفتاء، فإن مقترحات لجنة التنفيذ التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية تتضمن إنشاء إدارة مؤقتة، وجهاز شرطة مدنية، ومفوّض سامٍ يتمتع بصلاحيات واسعة جدًا تصل حتى إلى السلطة التشريعية.
وفي هذا الصدد أيضًا، يبدو أن معدّي هذه المقترحات قد استندوا إلى سوابق لا يمكن اعتمادها كأمثلة. فمثلًا، إن تدخل إدارة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في قضية إريان الغربية عام 1962 جاء نتيجة تنازل مسبق عن السيادة من طرف هولندا. أما في الصحراء الغربية، فالوضع مختلف تمامًا.
إن المملكة المغربية مستعدة لقبول كل ما هو ضروري لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء ومراقبتهما. غير أنها تعتبر غير مقبولٍ أيُّ نظامٍ يتم فيه، بذريعة إجراء الاستفتاء، تجريدها من سلطاتها الإدارية والأمنية على الإقليم المعني. ذلك أن المغرب لن يتخلى عن هذه السلطات إلا إذا جاء الاستفتاء بنتيجة غير مؤيدة له. أما فرض هذا التخلي قبل إجراء الاستفتاء نفسه فسيعني تفريغه من مضمونه وتحويله إلى مجرد مهزلة استشارية.
وعليه، فإن النظام المزمع اعتماده يجب أن ينصّ على أن ممثلي الأمم المتحدة سيمارسون صلاحيات واسعة تُمكِّنهم من ضمان أن ترتيبات الاستفتاء لا تتضمن أي شكل من أشكال الإكراه على الناخبين، وأن النتائج ستكون حقيقية وأصيلة. وكما قيل آنفًا، سيكون لهؤلاء المندوبين الحرية الكاملة في طلب إدخال أي تعديلات من المملكة المغربية على القواعد القائمة بما يتلاءم مع خصوصيات الاستفتاء.
أما فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب أن تُقدَّم للناخبين حول معنى التصويت والظروف التي سيُجرى فيها، فإن تفاصيلها يجب أن تُحدَّد باتفاقٍ بين المغرب وممثلي الأمم المتحدة، ومعهم، عند الاقتضاء، الشخصيات أو الهيئات التي تتعاون معهم.

5) بشأن وجود دولي

من بين مختلف الحلول التي تم اقتراحها، من الواضح أنه سيكون من الضروري وجود بعثة دولية في الإقليم من أجل تنظيم الاستفتاء والإشراف على سيره وكذلك الإشراف على وقف إطلاق النار. وبالنظر إلى الوضع القائم في الإقليم واعتبارًا لما سبق، ما هو موقف الحكومة المغربية من هذه المسألة؟
الجواب:
انطلاقًا من كل ما تقدّم، يتبيّن أن المملكة المغربية لا تكتفي بقبول وجود دولي، بل إنها ترحب به وتعتبره أفضل ضمانة لمصداقية الاستفتاء.
وفيما يتعلق بتشكيلة الهيئة أو الهيئات التي ستتولى هذا الوجود الدولي، سواء من أجل وقف إطلاق النار أو تنظيم الاستفتاء، يمكن النظر في الصيغة التالية:
إلى جانب الإشراف رفيع المستوى من قبل موظفي الأمم المتحدة، يمكن — بعد اتفاق بين هذه المنظمة والمغرب — الاستعانة بأشخاص ذوي كفاءة واستقلالية من رعايا الدول الأعضاء، على أن يتم تكليفهم رسميًا من طرف الأمم المتحدة.
وتلتزم المملكة المغربية بتوفير كافة الشروط المادية والتقنية اللازمة لتمكين هذا الطاقم من أداء مهمته في كنف الأمن التام.

بخصوص القائمة الانتخابية

مسألة أساسية تتعلق بإعداد القائمة الانتخابية. وقد جاء في نص لجنة تنفيذ منظمة الوحدة الإفريقية ما يلي:
«كل الصحراويين الذين تم إحصاؤهم في سنة 1974 من طرف السلطات الإسبانية، والبالغين من العمر 18 سنة، يملكون الحق في التصويت أثناء الاستفتاء. ولإحصاء اللاجئين الصحراويين الموجودين في البلدان المجاورة، سيُرجع إلى المعلومات التي يتوفر عليها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما لحساب عدد سكان الصحراء الغربية، فسيُؤخذ بعين الاعتبار معدل النمو الديموغرافي المعترف به دوليًا.»

الجواب:

إن السؤال المطروح يستدعي ثلاث إجابات، كل منها تخص إحدى الجمل الثلاث الواردة في نص لجنة التنفيذ:
أولاً: يوافق المغرب تمامًا على القاعدة التي تنص على أن جميع الصحراويين الذين تم إحصاؤهم سنة 1974 من قبل السلطات الإسبانية، والذين بلغوا 18 سنة على الأقل، يملكون الحق في التصويت أثناء الاستفتاء، وذلك في مكان ميلادهم.
ثانيًا: إن المبدأ الذي يمنح اللاجئين الصحراويين أيضًا حق التصويت لا يطرح أي صعوبة، على أن يُفهم أنه يشمل جميع اللاجئين، بمن فيهم أولئك الذين لجؤوا إلى مناطق أخرى من المغرب نفسه. وسيُرجع في هذا الشأن إلى كل مصادر المعلومات ذات الصلة، ومن ضمنها تلك المتوفرة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دون إغفال وجود مصادر أخرى، لا سيما الفصل الثالث عشر من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (الأمم المتحدة، الوثيقة رقم A/10023/Add.5 الصادرة في 7 نونبر 1975).
«لحساب عدد سكان الصحراء الغربية، سيتم الأخذ بعين الاعتبار معدل النمو السكاني المعترف به دوليًا.»
يبدو أن هذه الجملة غير منطقية في سياق إعداد القوائم الانتخابية، إذ أن إعداد هذه القوائم لا يتطلب عناصر إحصائية تقريبية، بل يتعلق بتحديد الأشخاص واحدا واحدا وبالاسم ممن لديهم صفة الصحراوي، والذين بلغوا سن الثامنة عشرة في يوم الاستفتاء. ولا يتضح، للوهلة الأولى، سبب الحاجة لحساب تقديري لعدد سكان الصحراء الغربية للحصول على هذه النتيجة.
ربما يقصد النص أن من غير المعقول أن يكون عدد الناخبين الصحراويين، على سبيل المثال، أضعاف الرقم المحتمل للسكان. وبالتالي، فإن الإشارة إلى الإحصاءات قد تكون وسيلة للكشف عن أي تناقض أو خلل محتمل.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه إذا أمكن تحديد كل ناخب بالاسم وبناءً على وثائق موثوقة، فإن الاعتماد على الإحصاءات يصبح غير ضروري. وبعبارة أخرى، تلتزم المملكة المغربية بالمبدأ الذي كان دائمًا أساس موقفها، وهو أن الاستفتاء مفتوح لجميع الصحراويين وللصحراويين فقط.
الخلاصات:
تؤكد المملكة المغربية رفضها القاطع لأي ترتيبات تفقدها سلطتها الإدارية والأمنية على الإقليم قبل إجراء الاستفتاء، مع قبولها وتأييدها لمبدأ تنظيم استفتاء حر ونزيه تُشرف عليه الأمم المتحدة ويُعطى فيه الشعب خيارَ الاستقلال أو الاندماج.
تقبل المملكة بوجود دولي لإدارة ومراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء، شريطة أن يقوم هذا الوجود تحت إشراف الأمم المتحدة وبمعايير تحترم الوضع القانوني القائم، دون فرض كيانات أو سلطات تُغَيِّبُ الصفة الإدارية للمغرب قبل التحقق من نتيجة الاستفتاء.
ترفض المملكة أي ترتيبات تقليدية لوقف إطلاق النار تقوم على إنشاء خط فاصل أو قوة سلام بديلة عن الحدود الدولية، وتعتبر أن وظيفة المراقبين الدوليين كافية لتحديد مسؤولية خروقات وقف النار، مع تحفظها على أي مقترح يفرض تجريدها من سلطاتها قبل الاستفتاء.
تؤكد المملكة على مبدأ شمولية القوائم الانتخابية لمن شملهم الإحصاء الإسباني في 1974 وما تبعه من حالات لجوء، وتعتبر أن إعداد القوائم يجب أن يتم وفق قاعدة التعريف الفردي لكل ناخب وبالاسم، لا عبر مقاييس إحصائية تقريبية، مع الاستفادة من سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومصادر أخرى موثوقة.