وجه عمال محلين تجاريين كائنين بمسجد إبراهيم الخليل بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء، رسالة إلى وزارة الداخلية يطالبون من خلالها فتح تحقيق، حول مدى قانونية الوثائق التي أدلى بها إمام هذا المسجد وخطيبه لمصالح عمالة عين الشق ومصالح مقاطعة عين الشق ، للتحصل على تأشير تصميم تعديلي يفضي إلى إلى إغلاق المحلين المذكورين، وتشريد 14 عاملا بها ومعهم مسيرين وصاحب المحلات ن هم الذين يعملون هناك منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن ، وفق عقد كرائي يربط المكتري بالسيد الذي شيد المسجد مع الالتزام بكل الواجبات القانونية والإدارية المعمول بها في مجال التجارة، كما تساءلت رسالتهم عن الكيفية التي تحصل بها على الترخيص الذي جعل المحلين يغلقان أبوابهما ، وما هي الوثائق المعتمدة في ذلك؟
واعتبر المتضررون في رسالتهم أن التصميم التعديلي المتحدث عنه كيدي وأنجز من طرف الإمام الخطيب وموظفين ساعدوه في ذلك ، واستغربوا كيف استجابت العمالة لذلك، وكذا مقاطعة عين الشق التي أصدر رئيسها قرار الإغلاق ، لذلك ووفقا لحالة التشرد التي أصبحوا فيها ، فهم يهيبون بوزارة الداخلية وكذا وزارة الأوقاف بالتدخل العاجل للتحقيق في الموضوع، لأن أرزاقهم سلبت منهم بغير وجه حق ووفق إجراءات ملتبسة جدا .. واعتبر المتضررون أن الإمام الخطيب بعمله هذا، يبدو كمن يسير بعض الموظفين في العمالة والمقاطعة، إذ ما معنى الإسراع في إغلاق المحلين وبهذه السرعة ؟؟ وهو ما تسبب في تشريد العاملين، دون اعتبار آثار ذلك على معيشة أسرهم، علما ان المحلين يتوفران على كل الوثائق الإدارية القانونية ، من رخص وشواهد أداء الضرائب وسجل تجاري ، ولم يسبق ان تم تفويت موعد أداء واجب الأكرية لورثة الحاج برادة مشيد هذا المسجد ،الذين لا علم لهم بهذا الإجراء التعسفي الذي أقدم عليه الإمام الخطيب والمتمثل في تعديل التصميم الأصلي ـ من اجل شطب المحلات