مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية، أصبح بعض منتخبي مجلس جماعة الرباط يتسابقون من أجل الظفر بجزء من «لوزيعة»، المتمثلة في الحصول على امتيازات عينية، وذلك بالظفر بتراخيص للاستفادة من محلات تجارية في ملكية الجماعة.
هذا السلوك الانتهازي أثار حفيظة مجموعة من المنتخبين الذين أغضبهم أسلوب وعملية «لوزيعة» لدى بعض المتهافتين.
هذا الوضع سيزيد من تشردم أعضاء مجلس مدينة الرباط، والذي عاش منذ بدايته الكثير من الاحتقان والتجاذبات، وهو ما أدى إلى «بلوكاج» تطلب تدخلاً صارماً من الوالي «محمد اليعقوبي»، وكان تدخله قد انتهى بإقالة «أسماء غلالو»، العمدة السابقة.
وأمام الطمع في الملك العام، فإن تدخلًا صارمًا ومستعجلاً من «الوالي اليعقوبي» أصبح يفرض نفسه.
ويكفي الاطلاع على سجلات مكتب الضبط والوقوف على عدد الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية، حيث كان القضاء قد حكم بإفراغها للوقوف على هويات من يسابق الوقت للاستفادة من أملاك الدولة.
وإلى جانب المستشارين الرافضين لهذا السلوك، بدأت الأصوات ترتفع من داخل جمعيات المجتمع المدني مطالبة بوضع حد لهذا السلوك الانتهازي للمتهافتين على «الهمزة».
وقد طالبت هذه الجمعيات بالكشف عن أسماء المستفيدين مع فتح تحقيق نزيه وشفاف، مع تطبيق القانون في حقهم.