في إطار دينامية سياسية متجددة تستجيب للمرحلة الدقيقة التي تمر منها القضية الوطنية، ترأس الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، يوم السبت 15 نونبر 2025 بمدينة العيون، لقاءً تشاورياً موسعاً جمع مسؤولي وأطر الحزب بالأقاليم الجنوبية، بهدف مناقشة المستجدات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وتبادل الرؤى حول سبل دعم المبادرة الملكية المتعلقة بتفصيل مشروع الحكم الذاتي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب الأول للحزب إلى جانب ، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب و يوسف إيذي ، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، السالك الموساوي، والمهدي مزواري، الى جانب أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم ، في سياق تحرك ميداني سريع للحزب، عقب الاجتماع الذي ترأسه مستشار و الملك مع زعماء الأحزاب السياسية بالديوان الملكي، والذي تم خلاله تقديم معطيات دقيقة حول التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بملف الصحراء، مع دعوة الأحزاب إلى إبداء آرائها ومقترحاتها بشأن الصيغة التفصيلية للحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل.
القيادة الاتحادية اختارت أن تنطلق مشاوراتها من قلب الأقاليم الجنوبية، تأكيداً على أن أبناء الصحراء هم الحلقة المركزية في أي تصور مستقبلي للحكم الذاتي، وأن إشراكهم الفعلي يضمن بلورة مقترحات واقعية تنطلق من احتياجات الساكنة وتستجيب لطموحاتهم. وقد أكد إدريس لشكر خلال هذا اللقاء أن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن إشراك الفاعلين المحليين، منتخبين وأطرًا وفعاليات مدنية، يشكل مدخلاً أساسياً لبناء نموذج تدبيري ناجح للحكم الذاتي.
ويُولي الحزب أهمية خاصة للمشاورات التي تطلقها المؤسسة الملكية كلما تعلق الأمر بقرارات استراتيجية تخص مستقبل البلاد، معتبراً أن هذه المقاربة التشاركية تعكس حكمة الدولة المغربية ورؤيتها بعيدة المدى، كما تضمن مشاركة مختلف القوى السياسية في صياغة السياسات الكبرى التي تعزز الموقع الدولي للمغرب وتدعم وحدته الترابية.
زيارة قيادة الحزب إلى العيون شكلت أيضاً فرصة للاستماع المباشر لمقترحات الفروع الحزبية بالأقاليم الصحراوية، في تجسيد واضح لنهج اتحادي راسخ يقوم على القرب من القواعد والانفتاح على الكفاءات المحلية، لاسيما في القضايا الوطنية الحساسة. وهو ما يترجم إرادة الحزب في تقديم مساهمة مسؤولة وفعالة في مسار بلورة تصور عملي ومفصّل للحكم الذاتي، بما يعزز التنمية المحلية ويحمي مصالح المواطنين والوطن.