عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن استغرابها الشديد من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، والتي اتهم فيها المفوضين القضائيين برفض التبليغ الزجري ومبالغتهم في طلب الأتعاب، مع إعلانه عزمه توظيف موظفين للقيام بالتبليغ الزجري والمدني موازاة مع المفوضين.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن هذه التصريحات غير صحيحة وتمس بجوهر عمل المفوض القضائي ودوره في خدمة العدالة.
وأكدت أن المفوضين القضائيين منخرطون بكل مسؤولية في التبليغ الزجري والمدني، ويقومون به في أغلب الملفات بالمجان باعتباره التزاما قانونيا وأخلاقيا، مساهمة منهم في تفكيك معضلة التبليغ ومعالجة الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات. وشددت الهيئة على أن مزاعم رفض التبليغ لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أنها قدمت مقترحات رسمية بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل باعتبارها أرضية للتفاوض الجدي، من أجل تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا بما يحفظ كرامتهم، وذلك وفق المقاربة التشاركية التي تعتمدها المهنة.
وعبر البيان عن استنكاره الشديد ورفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شؤون المهنة، خاصة ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين، معتبرا أن استقلالية المهنة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، داعيا وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية واسعة لفتح نقاش عمومي حول منظومة أتعاب المهن القانونية بهدف تحقيق العدالة الأجرية.
وطالبت الهيئة الوزارة بالرفع من المستوى المهني وضمان المساواة بين مختلف مكونات قطاع العدالة دون أي محاباة، مؤكدة تشبثها بالمقاربة التشاركية والحوار الجاد والمسؤول لمعالجة الإشكالات والملفات العالقة.
وأكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على أن مهنة المفوضين القضائيين ستظل حرة وأبية ومستقلة، وفية لخدمة القضاء والوطن.