هما شركتان واللاعب واحد، الشركة الأولى اسمها « لوبيلاند » وهي التي مررت لها صفقة استغلال البحر بدءا من شاطئ للامريم، مرورا بشاطئ عين الذئاب وصولا إلى « مدام شوال »، والشركة الثانية اسمها « بوبليك إيفنت » وهي المشرفة من خلال صفقة كذلك على منتجع الفيلودروم .
لا يدري أحد ما الذي جعل مجلس مدينة الدار البيضاء يفوت صفقة استغلال شواطئ المدينة لمدة ثلاث سنوات لشركة لوبيلاند ، من سنة 2023 إلى غاية 2025 ، أي تفويت استغلالي بالجملة، والحال أن هذه الشواطئ كانت تكترى سنة بسنة وليس بطريقة الاستفادة التي عمد إليها المجلس أي جمع ثلاث سنوات لذات الشركة، وهنا يطرح السؤال حول جدوى هذا الإجراء ، وكيف سنفتح الباب أمام مقاولات أخرى لها نفس النشاط في إطار المنافسة المتكافئة للمقاولات ، التي تعد الجماعات الترابية محركها الأساسي ؟؟.
المهم أن الصفقة التي تعطي للفائز استغلال البحر من 30 أبريل إلى غاية 30 شتنبر، رست على هذه الشركة بما قدره 165 مليون سنتيم، يستغل من خلالها 20 في المائة من رمال البحر ويضع الشمسيات للكراء ومعها الكراسي وما إلى ذلك ، وضمنها من حقه استغلال ثلاث مقاه ومطاعم ومجموعة من الأكشاك ، وبيع كل ما هو متعلق بفصل الصيف والبحر مع ساحة كبيرة لألعاب الأطفال
العديد من العارفين بتدبير ترفيه الشواطئ يعلمون أن ثمن الكراء المتحدث عنه زهيد وزهيد جدا ، خاصة عندما نعلم أن لعبة ترفيهية للأطفال قد تدر أكثر من 10 آلاف درهم في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا رقم الكراء اليومي للبحر الذي حدد له 11 ألف درهم في اليوم .
كل هذا الكرم من المداخيل ستليه حاتميات أخرى، منها أن دفتر التحملات يلزم المرتفق بأن يؤدي ما بذمته للجماعة في بداية شروع استغلاله، لكن هذه الشركة وبحسب ما توفر من معطيات لم تؤد ما بذمتها إلا بعد نهاية الاستغلال وبمدة طويلة، لكن هذه المرة وهذه سابقة، ستعفى في استغلالها الأخير مما قيمته 58 مليون سنتيم و3000 درهم، لكن كيف حصل ذلك؟
الجواب هو أنه إما أن المجلس لا يولي أي اهتمام للجن المراقبة والمتابعة، أو أن هذه اللجن لا تقوم بمهامها كما يجب وهنا يمكن وضع علامة استفهام أخرى؟ شرع المستغل في بناء مطعم مؤقت لكنه لم يحترم القوانين المعمول بها خاصة تلك المتعلقة بحجب الرؤية على البحر
وفي زيارة لمسؤول بالمدينة أمر بإزالة البناء واحترام الشروط الموضوعة في دفتر التحملات، هذا الأمر نجم عنه كما ادعت التبريرات تأخر في استغلال المدة الممنوحة له من طرف مجلس المدينة، ما جعلها تعفيه من أداء المبلغ المذكور ؟؟؟
المتتبعون يرون أنه كان من الواجب تغريمه، من خلال تفعيل فصل الجزاءات بما أنه خرق بنود دفتر التحملات بدل أن يتم إعفاؤه من الأداء وكأن أموال المدينة ملك لمن اتخذ هذا الإجراء؟؟؟؟ وهناك من ذهب إلى أن مثل هذا الإجراء يخرق بنود الصفقة لأن المبلغ المعلن بشأنها نزل بناقص 58 مليون .
الشركة الثانية لذات اللاعب تستغل فضاء «فيلودروم» بشكل يطرح العديد من الأسئلة لأنه يقيم أنشطة داخله ولا يدري أحد هل اكترى اللاعب المرافق التي تؤثث الفضاء أم الفضاء برمته؟ ،بالإضافة الى أن ظهر مؤخرا باتيسري للحلويات، يتوسط الفضاء والسؤال المطروح هناهو : هل يوجد هذا المحل في دفتر التحملات أم لا، ويعيد سؤال مهمة لجن التتبع بمجلس المدينة إن كانت تراقب ما يجري أم أنها مجرد لجن أشباح؟