الوزارة تعرض جدولة للتعويضات والترقيات وحل الملفات الفئوية العالقة
قدمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية انتقادات لوزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع التفاوضي المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، محملة الوزارة مسؤولية التأخر المستمر في تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدم احترام مضامين النظام الأساسي الجديد.
وسجلت النقابات، استياءها من تصريحات وزير التربية الوطنية داخل مجلس النواب، معتبرة أنها لا تعكس حقيقة ما جرى التوافق حوله في جلسات الحوار السابقة.
وعبرت النقابات الخمس عن رفضها إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21 على البرلمان قبل إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة مضامينه، معتبرة الخطوة إقصاء واضحا لدور النقابات في صياغة الإصلاح التربوي.
وخلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام بالنيابة والمديرون المركزيون ومستشار الوزير، قدمت الوزارة مجموعة من الإجابات حول الملفات العالقة، مؤكدة التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والمساعدين التربويين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية وأستاذة الثانوي غير المزاولين للتدريس، بعد استكمال التنسيق الحكومي بشأن صيغ التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن ملف ساعات العمل معروض على اللجنة الدائمة وسيتم تقديمه للنقابات فور التوصل بالرد الرسمي.أما التعويض عن العمل بالمناطق النائية فهو في مراحله الأخيرة، على أن يتم إعلان خلاصاته خلال ثلاثة أسابيع.
وفي ما يتعلق بالمادة 76، أكدت الوزارة تحديد 11 دجنبر 2024 كتاريخ للإدماج والشروع في تسليم الشواهد، مع انطلاق تكوين الفوج الثاني بداية دجنبر، فيما ينتظر تقديم جواب حول المادة 45 الخاصة بالدورة الاستدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي خلال الأسبوع المقبل.
وعرضت الوزارة خطوطا عريضة لمشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، وأشارت إلى استمرار النقاش حوله داخل اللجان الموضوعاتية الأسبوع المقبل. أما المادة 77 فهي في طور المعالجة الإدارية تمهيدا للتسوية المالية خلال فبراير 2026، مع الاتفاق على تعميم التعويضات العينية على جميع مسيري المصالح المادية والمالية.
وبخصوص الملفات الاجتماعية، أعلنت الوزارة انطلاق توصل المتصرفين التربويين بمستحقاتهم في إطار المادة 89، مع التزامها بتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من مستحقاتهم. كما تم تأكيد الحوار حول إمكانية الترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، وإعلان نتائج التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية في غضون 48 ساعة.
وفي ما يتعلق بملفات الدكاترة، سيتم الإعلان قريبا عن النتائج مع فتح مباراة للفوج الثاني، بينما سيصدر قرار شغل مناسب للإدارة التربوية قريبا في الجريدة الرسمية. كما أشارت الوزارة إلى تسوية ترقيات وتعويضات سنتي 2023 و2024 بالنسبة لجميع الفئات، بما في ذلك المنتقلون خارج الجهات، ابتداء من فبراير 2026.
وخصصت الوزارة غلافا ماليا ضمن ميزانية 2026 لمعالجة ملف التعويض عن التكوين، كما أكدت دراسة وضع حلول ملائمة لضحايا المادتين 81 و87، والسماح لأساتذة التأهيلي العاملين بالإعدادي باجتياز الامتحان المهني للسلك المناسب سنة 2025، وتجديد التزامها بحل ملف ضحايا النظامين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والصندوق المغربي للتقاعد.
وأعلنت الوزارة في هذا الاجتماع استعدادها لتنظيم أيام دراسية للتداول في مشروع قانون التعليم المدرسي والحركات الانتقالية والامتحانات المهنية والإصلاحات البيداغوجية، مع تخصيص الخميس المقبل لمناقشة القضايا الفئوية وتحيين المذكرة المنظمة للعلاقة مع النقابات مركزيا وجهويا وإقليميا.
