عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرة أخرى للتأكيد على أن المضي قدما من أجل تخليق العملية الانتخابية والحرص على نزاهتها وقطع الطريق على المفسدين يعتبر خطوة لا رجعة فيها، مشددا على أن هذا التوجه تعكسه مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، التي تسعى لتضع حدّا لكل ما قد يمس بالعملية الديمقراطية.
وجاء تصريح لفتيت خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب يوم الخميس الأخير في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، والذي يعتبر استمرارا لمجموعة من التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة.
وشدّد لفتيت خلال أطوار المناقشة التفصيلية على انخراط الأحزاب السياسية في معركة التخليق ومحاربة الفساد باعتماد تدابير وقائية في مقدمتها عدم منحها التزكيات لكل من يمكن أن تحوم حوله شبهات من هذا القبيل، معتبرا أن المعنيين بالأمر هم أيضا يجب أن تتوفر لديهم قناعة وشجاعة عدم الترشح، تحصينا للمؤسسة التشريعية من كل تطاول عليها، وأن يلجها بعد التنافس الانتخابي بالديمقراطي من يستحقون فعلا تمثيل المواطنات والمواطنين، ومن يسعون لخدمة وطنهم.
وعلاقة بنفس الموضوع، فقد سبق لوزير الداخلية أن توعّد في اجتماع سابق أثناء مناقشة ميزانية الوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المختلسين والمستفيدين من مواقع المسؤولية الانتدابية في كل المستويات ومن بينها الجماعات الترابية بالمحاسبة الشديدة وتطبيق القانون والعودة إلى تفاصيل كل الخروقات التي تم اقترافها سابقا، داعيا المعنيين بالأمر إلى تصحيح وضعيتهم بإعادة كل ما وضعوا أيديهم عليه، سواء كان مالا أو عقارا أو قطعا أرضية وغيرها.
هذا التصريح خلق نقاشا واسعا وربطه كذلك متتبعون للشأن الترابي، بموجة الإيقافات والاعتقالات التي طالت مجموعة من المنتخبين، ونفس الأمر بالنسبة لتفاصيل هدم عقارات تم إحداثها على أملاك الدولة بكيفية مشبوهة وبتواطؤ مع جهات معينة، ودون أن يتوفر المعنيون بذلك على التراخيص القانونية للإقدام على عمل من هذا القبيل.
ويرى متتبعون بأن قطع الطريق أمام تضارب المصالح في مراكز قرار تدبير الشأن الترابي وفي مواقع المسؤولية الانتدابية يعتبر خطوة فعلية لتطوير الصورة الديمقراطية للمغرب، وذلك بالتنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجرّ كل من تطاولوا على حقوق المواطنين والدولة أمام القضاء، وتحصين العملية الانتخابية من كل مظاهر الفساد والارتشاء وشراء الذمم والأصوات والمتاجرة بآلام الكادحين، مشددين على أن آليات التتبع والرقابة هي متوفرة وبأن العديد من الممارسات المشبوهة تؤكدها تقارير المؤسسات الرسمية المختلفة التي تضع أصابعها على مكامن الخلل.