طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تأجيل اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي كان مقرراً يوم أمس الخميس إلى يوم الإثنين 1 دجنبر 2025.
وجاء قرار التأجيل بطلب من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إلى جانب الفرق والمجموعات المكونة داخل مجلس المستشارين،
في سياق النقاش التشريعي حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين، على ضرورة مراجعة جوهرية وعميقة له، بما يعزز حرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية للمهنة.
وشدد المشاركون على أن المشروع الحالي يحمل طابعا تأديبيا مفرطا، مع غياب تعريف واضح لـ”الخطأ المهني”، وتركيز صلاحيات التحقيق والعقاب في يد هيئة واحدة، ما يهدد مبدأ المحاكمة العادلة وغياب ضمانات الحياد وحقوق الدفاع.