ثمنت النقابة الديمقراطية للعدل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال جلسة الحوار القطاعي ما بين النقابة ووزارة العدل، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور مسؤولي عدد من المديريات المركزية يوم الخميس الماضي، بمقر وزارة العدل.
وتعهدت وزارة العدل بصرف تعويضات المردودية والساعات الإضافية، خلال شهر يناير 2026، كما تم عرض مجموع طلبات الانتقال بلغ 1122 طلباً، مقابل 18طلب عدول، سيتم نشر لوائح الطلبات يوم الاثنين المقبل، مع البت النهائي قبل نهاية يناير 2026. مع إمكانية تحيين لوائح المحاسبين، واعتماد مرونة خاصة لطلبات الأقاليم الجنوبية.
أما ملف الإدماج فبلغ عدد طلبات الإدماج 888 طلباً، منها 91 غير مستوفية للشروط القانونية، ليبقى العدد النهائي 797 طلباً، و700 منصب مالي سيتم فتح التطبيقية المعلوماتية للترشح الأسبوع المقبل، وتنظيم المباراة يوم 28 دجنبر 2025.
واستعرض المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مجموعة من الإشكالات التي تعرفها بعض المحاكم، خاصة، الأعطاب المرتبطة بالتطبيقيات المعلوماتية، وتنقيش صناديق المحاكم من طرف الخزينة العامة دون برمجة مسبقة، ووضعية المسؤولين الإداريين والحركية الانتقالية المرتبطة بتحمل المسؤولية، مع التشديد على ضرورة اعتماد معايير شفافة في التحفيز، والتطرق لملفات العزل الصادرة في حق بعض الموظفين، والتي اعتُبرت عقوبات غير متناسبة مع طبيعة المخالفات المهنية المنسوبة إليهم.
وفي الأخير دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى عقد دورة المجلس الوطني يوم 03 يناير 2026 بمدينة مراكش.