في وقفة ضد تغول مجلس مدينة الرباط- قاطع- الفريق الاشتراكي بهذا المجلس الدورة الاستثنائية ليوم 3 دجنبر 2025 .
وجاء قرار المقاطعة، احتجاجا ودفاعا عن ساكنة مدينة الرباط ضد الخروقات التي رافقت إعداد القانون الجبائي المتعلق بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ولاطلاع ساكنة مدينة الرباط على ذلك، أصدر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط، بلاغا فضح من خلاله كل الخروقات التي جاء بها القانون الجبائي، ويريد فرضها على ساكنة مدينة الرباط، بالرغم من عدم قانونيتها، ذلك ان هذا القانون، فرض رسوما جبائية على الأراضي غير المجهزة وعلى الأراضي التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية .
وأوضح بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط، بأن هذه الأراضي غير مجهزة، وبالتالي فهي لا تستفيد من اي خدمة أساسية ومنها: (الصرف الصحي، الطرق المعبدة، الإنارة العمومية، الماء الصالح للشرب) ناهيك على أن هذه الأراضي لا تشملها اية وثيقة تعميرية رسمية.
ولتقريب ساكنة الرباط من هذه الأراضي، قدم الفريق الاشتراكي كدليل «هضبة عكراش «، والتي تبلغ مساحتها 1300هكتار، وهي غير مجهزة، ورغم ذلك يريد القرار الجبائي فرض رسوم عليها وكأنها مجهزة.
واعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغه، أن فرض رسوم على هذه الأراضي، وكأنها مجهزة،ي عد ظلما جبائيا كما أنه يتعارض مع المقتضيات القانونية للمادة 45 من القانون 06 .47 كما تم تعديلها بالقانون 25 .14، والتي تميز الأراضي غير المبنية ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.
وأوضح الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط كذلك، بأن إعداد هذا القانون الجبائي عرف تجاوزات وخروقات مسطرية، وحددها في:
-عدم إحترام الأجل القانوني للتوصل بالاستدعاءات من اللجنة المختصة.
-غياب الوثائق والملاحق عند توجيه الدعوات.
-توجيه الدعوات بشكل غير متوازن بين أعضاء المجلس.
-عقد اجتماع اللجنة في ظروف لا تراعي شروط التداول السليم والمتكافئ.
وانطلاقا من كل الخروقات المسجلة طالب الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط بالتراجع عن اي قرار جبائي تم اتخاذه، مع التوقف عن فرض الرسوم على الأراضي غير المجهزة، مع إعادة دراسة الملف اعتمادا على مسطرة قانونية وشفافة.
وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط، بربط الجبايات بالمستوى الحقيقي للتجهيز وبالخدمات، وليس على وضعيات غير مطابقة للواقع.
وهو يفضح الخروقات القانونية التي شابت إعداد القانون الجبائي، ويقدم البدائل القانونية، أكد الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط ,بأنه لن يتوانى ابدا في الدفاع عن حقوق ساكنة مدينة الرباط الشرعية والقانونية، والعدالة الجبائية، والشفافية في كل ما يتعلق بالجبايات المحلية.