احتضنت مؤسسة التفتح الفني بعمالة مقاطعة عين الشق في مدينة الدارالبيضاء ندوة تربوية تحت عنوان «الإعاقة بين التمثل والتكفل»، نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. وشهد اللقاء حضور نخبة من المختصين من دكاترة في علم النفس وعلم الاجتماع، ومفتشين تربويين، إضافة إلى المديرة الإقليمية، ورئيسة القسم الاجتماعي بالعمالة، والمندوبة الإقليمية للتعاون الوطني، وطبيبة ممثلة للعمالة الطبية، فضلا عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذه الفئة. وقد شكلت الندوة مناسبة لفتح نقاش موسع حول التحديات والرهانات المرتبطة بالإعاقة، وتبادل التجارب بشأن السبل الكفيلة بتحسين جودة التكفل.
وقد كانت مداخلة السيدة هند حنين، رئيسة القسم الاجتماعي بعمالة عين الشق، من أبرز محطات هذا اللقاء، حيث قدمت عرضًا غنيًا بالمعطيات الرقمية والشروحات حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت المتحدثة أن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة يشكل رافعة اجتماعية وتنموية محورية، من خلال تعزيز الإدماج في التعليم والعمل، وتوفير بيئة مهيأة، ورفع الوعي المجتمعي، ودعم الابتكار التقني، وتمكين المستفيدين اقتصاديًا عبر مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى تجهيز مراكز التأهيل وبرامج التربية الدامجة، وذلك بناء على تشخيص ترابي عقلاني وفعال.
كما تناول المتدخلون الآخرون الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية والتربوية المرتبطة بالإعاقة، مبرزين التحديات التي تواجه الأسر والجمعيات في التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة. وقد أتاح الحوار التفاعلي للأسر والمهنيين التعبير عن احتياجاتهم وتقديم مقترحات عملية تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي تجسد رؤية متكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أبرزها تكييف المناهج التربوية، واستمرار برامج الدعم المادي للأسر، وتكثيف الندوات التحسيسية لمحاربة التنمر، وإدماج التكنولوجيا المساعدة داخل المؤسسات التعليمية، وإشراك الأمهات في مسار التربية والدعم، وضمان استمرار استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من دعم التعاون الوطني دون شرط «أمو». كما شملت التوصيات توفير التأهيل المهني، وتمكين ذوي الإعاقات الذهنية من الدعم الغذائي، وتحمل قطاع التعليم مسؤولية التكفل المباشر بهذه الفئة، وتوفير أطر شبه طبية بالمؤسسات، واعتماد التشخيص المبكر بشكل إلزامي، وتقوية تكوينات الأساتذة، إلى جانب تعزيز حملات التوعية عبر الإذاعات.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هو ورش مجتمعي يستلزم تضافر جهود كل المتدخلين، وأن بناء مدرسة دامجة ومجتمع منصف يمر عبر اعتماد سياسات عمومية واضحة، ودعم حقيقي من الأسرة والمجتمع المدني، لتتحول الإعاقة إلى عنصر قوة وقدرة على المساهمة في التنمية.
