أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس الماضي بالرباط، عن إطلاق الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال حفل اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وجاء هذا البرنامج في سياق شراكة مؤسساتية جمعت رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
ويهدف الدليل الجديد إلى إرساء منهجية موحدة وفعالة في التعاطي مع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مستنداً إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها المبادئ المحدثة لبروتوكول إسطنبول.
ويُعد إصدار هذا الدليل خطوة نوعية في تعزيز التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وترجمة عملية لمضامين الدستور التي تنص بوضوح على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية.
ويُشكل الدليل أداة تطبيقية موجَّهة للمتدخلين في مجال العدالة الجنائية، من قضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بما يعزز منسوب الفعالية في التحري والتحقيق، ويدعم حماية الحقوق والحريات، ويقوي الثقة في منظومة العدالة.
وفي سياق البرنامج الوطني المصاحب لإصدار الدليل، استفاد 428 مشاركاً من أربع دورات جهوية تكوينية شملت قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما نُظمت دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، وأخرى لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
وعرف حفل تقديم الدليل الاسترشادي حضور عدد من الشخصيات الوطنية البارزة في مجال حقوق الإنسان والعدالة، من بينها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، إلى جانب سيسيل لاكوت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، وحضور مؤسساتي وقضائي وحقوقي وازن.
ويؤشر إطلاق هذا الدليل على مواصلة المغرب تعزيز ضمانات النزاهة والشفافية في مسار العدالة الجنائية، وتكريس المقاربة الحقوقية في مواجهة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يعزز التزامات الدولة في حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ دولة القانون.