وصلت مشاكل شغيلة النظافة بالعاصمة الاقتصادية إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب الثاني لرئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء تساؤلات إلى وزير الشغل والحماية الاجتماعية حول العقود المبرمة بين شركتي النظافة أفيردا وأرما وجزء كبير من شغيلتها، مشيرا إلى أن الشركتين لديهما عقود تدبير هذا القطاع مع جماعة الدارالبيضاء، تقدر بأكثر من 120 مليار في السنة، أي أننا نتحدث عن حوالي 900 مليار في سبع سنوات، أي في المدة العمرية للعقد الذي يجمعها مع المدينة، وفي نفس الوقت لديها حوالي 8000 عامل، ما يقارب نصفهم غير مرسمين ويعملون بعقود مياومة مؤقتة، هي وفرت لنفسها الاستقرار والاستمرارية ورقم معاملات جد مهم لكن العمال يعيشون معها حالة اللا استقرار المستمر ، وهذا يعد تحايلا على القانون، مطالبا بالتصدي لهذا الوضع بأقصى العقوبات واصفا تلك العقود بعقود إذعان .
وتجري هذه الأيام إجراءات على قدم وساق، من أجل تهييئ دفتر تحملات جديد يهم قطاع النظافة مع اقتراب موعد انتهاء العقدة مع شركتي أفيردا وأرما ، وهو دفتر التحملات الذي سيكون في جدول أعمال الدورات المقبلة من أجل المصادقة عليه، ويقابل هذه الإجراءات احتقان كبير وسط شغيلة القطاع التي تعتبر بأن دفاتر التحملات التي تبرمها الجماعة، لا تراعي حماية الشغيلة ولا تجعل من العنصر البشري ورقة مهمة في هذه الدفاتر، رغم أنه عصب القطاع وعلى يديه نرى مدينة نظيفة اليوم ، وتعيش الشغيلة في تفاوتات واضحة ، إذ في الوقت الذي تفي شركة بالتزاماتها تجاههم نجد الأخرى تجهز على مستحقاتهم المدونة في دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس، دون محاسبتها قبل فسخ العقد، كما أن معظم الشغيلة غير مرسمة وهي معرضة للتشريد في أي لحظة، حتى إن الشغل في هذه الشركات يتحكم فيه منتخبون يمنحون مراكز لمن يشتغل معهم انتخابيا، ولا فرصة لجميع أبناء المدينة ممن هم في حاجة إلى شغل، وهذا أمر يرهق كاهل الشركتين والقطاع على حد سواء ويخلق التمايز بين المواطنين.