وجه سكان مجموعة زناتة: 1-2-3-4-5-6، حي القدس البرنوصي بالدارالبيضاء، شكاية إلى كل من عامل مقاطعات البرنوصي تحت عدد 13544، وكذا رئيس مقاطعة البرنوصي تحت عدد 3359، بتاريخ 17 أكتوبر 2012، مع توقيعات لأزيد من 240 عائلة متضررة، يطالبون من خلالها برفع الضرر الناتج عن دخان وغبار أسود منبعثين من أحد الحمامات بالمنطقة، وقد بقيت بدون أي تدخل من الجهات المعنية، ليتم بتاريخ 18 يونيو 2013 وضع شكاية تذكيرية بعمالة مقاطعات البرنوصي تحت عدد 6148، ليكون مصير الشكاية كسابقتها، وهو ما جعل الساكنة تتوجه بتاريخ 04 دجنبر 2013 بشكايتها إلى رئيس مجلس المدينة سجلت تحت عدد 11535، مع توجيه نسخ إلى كل من: ولاية الدار البيضاء الكبرى، عمالة مقاطعات البرنوصي، دائرة سيدي البرنوصي، المقاطعة الحضرية ومقاطعة المنزه بحي القدس بالبر نوصي، مرفوقة بلائحة التوقيعات وصور لمداخن الحمام، ، يؤكدون من خلالها «غياب معايير السلامة البيئية في ظل نفث غازات سامة ودخان كثيف يتحول إلى دخان أسود يكتسح سطوح المنازل ، إضافة إلى معاناة السكان من جهة أخرى مع ضجيج الموسيقى التي تستعمل خلال الحصص الرياضية في أوقات مبكرة من الصباح ومتأخرة في المساء»، مؤكدين أنهم وبعد عدة محاولات حبية مع صاحب الحمام لحل هذه المشكلة وإصلاح ما يمكن إصلاحه، «رفض القيام بواجبه تجاه السكان، ضاربا بعرض الحائط جميع المطالب؛ مع إشارتهم إلى أنه قد ظهرت في صفوف الساكنة بعض الأمراض كالحساسية والضيقة… « .
بتاريخ 28 ماي 2014 وتحت عدد 3633، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية ، رسالة إلى عامل مقاطعات البرنوصي ، موضوعها إنذار المشتكى به ، من اجل القيام بتدابير وقائية ، على إثر الزيارة التي قامت بها مصالح حفظ الصحة بالجماعة الحضرية لأجل الوقوف على الاختلالات، واستنادا إلى محضر معاينة اللجنة التقنية بتاريخ 15 ماي 2014 تحت رقم 14/57 … خطوة بقيت ، حسب المشتكين ، حبرا على ورق ، مما جعل الساكنة تطالب ،عبر رسالة تذكيرية بالشكايات السابقة ، بتاريخ 06 ابريل 2017، باستعجالية البحث في جميع الشكايات ، وهي الشكاية التي تم التفاعل معها حيث وجه عامل عمالة مقاطعات البرنوصي بتاريخ 21 ابريل 2017، رسالة إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء – سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء، يطلب فيها العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، وهي المراسلة التي تتضمن نسخة من الشكاية ونسخة من محضر معاينة اللجنة الإقليمية بتاريخ 12 ابريل 2017، والذي يؤكد وجود العديد من الاختلالات أشعر بها المشتكى به ، من بينها: وجود خمسة مولدات للبخار؛ وجود أنبوبين للحريق RIA غير صالحين؛ وجود دخان ملوث منبعث من الحمام؛ غياب وسيلة امتصاص للدخان…»، وطالبت اللجنة المشتكى به، بالقيام بإجراءات عاجلة وإلا سوف تتخذ في حقه الإجراءات الزجرية اللازمة . وهو الشئ الذي لم يحدث إلى حدود الآن؟ وهو ما يجعل السكان المتضررين يتساءلون عن أسباب عدم تطبيق القانون بالرغم من إثبات الخروقات؟ ، مطالبين» بفتح تحقيق نزيه من الجهات المعنية لمعرفة الأسباب والحيثيات التي تحول دون رفع الضرر عنهم « .