من المؤكد أن حياد القاضي وتقيده بالمساطر من حيث التكييف والالتزام بها دونما تعسف أو شطط، هو أمر من صميم العدالة ومرتكزاتها، مثلما أن العدالة هي صمام أمان الانتماء إلى الوطن من حيث صون الحقوق والتزام الواجبات، ومن هنا سيج الدستور العدالة كمركز وأمنها بترؤس جلالة الملك للسلطة القضائية وصدور الأحكام باسم جلالته، وجعلها في منأى من كل تعسف أو تسلط أو سوء استعمال..
مناسبة هذا الكلام.. القضية التي عادت لتروج مجددا أمام أنظار القضاء بإخراج مسرحي مثير للغاية، ويتعلق الأمر بالقضية التي بدأت فصولها الغريبة منذ سنة 2010، وظلت تروج وقائعها في ردهات محاكم الشاون وتطوان ابتدائيا واستئنافيا ونقضا وإبراما، وفي كل مرة تنتهي بصدور حكم يقضي بتبرئة الظنين وإسقاط المتابعة عنه.. آخره، الحكم عدد 924/2602/14 والقرار عدد 1225/14 .
غير أن المتتبع لخيوط القضية، التي اجتهد مؤخرا صناعها ومختلقوها في نسج جديد لحبائل التعسف للإيقاع بالظنين الضحية، وهو ما تأتى لهم يوم 18 أبريل 2017، يقف على حجم المؤامرة وعمق الاستهتار بكرامة المواطن وحقه المشروع في الحرية والأمان والإحساس بسيادة دولة الحق والقانون.. وهذا مختصر من صرخة المواطن الضحية: “أنا المواطن المفضل اللمطي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم lc 8023 والساكن بباب تازة بالشاون .. أطالب بأعلى صوت السيد وزير العدل بالتدخل لفتح تحقيق عاجل في ملابسات اعتقالي التعسفي الناجم عن رغبة حاقدة في الانتقام مني عبر محاولة محاكمتي مرة أخرى بنفس التهم الكيدية الزائفة التي لم تجد نفعا منذ 2010 .. حيث تمت تبرئتي من المنسوب إلي أكثر من مرة.. فمن يا ترى يقف وراء هذه المؤامرة وينسج خيوطها بإحكام مستغلا جهاز القضاء ؟!).