-1-
مع ظهور الملامح الأولى لعر العولمة وثروة المعلومات التكنولوجية، عادت كلمة “المواطنة” إلى المشهد الإعلامي/ السياسي/ الحقوقي، لتحتل مكانة بارزة على واجهته الوطنية والدولية، ولتصبح جزاءا جوهريا من قيم منظومة واسعة، تشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات، لتصبح بعد ذلك من صميم إديولوجية العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعملا وانشغالا أكاديميا وفكريا، للعديدي من الباحثين والدارسين والخبراء في العلوم السياسية والقانونية والتربوية.
و”المواطنة” تعني في اللغة وفي مفاهيم السياسية والحقوقية، الانتماء إلى الوطن، الارتباط الوثيق به وبتراثه وقيمه وتاريخه وثقفته ومقدساته ومثله ومبادئه. ومن جانب آخر تعني “المواطنة” أن يتمتع المواطن بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يقوم بأداء كل واجباته تجاه وطنه الذي يشارك مع الآخرين في صياغته وبلورة مطامحه، فهي تتجاوز النموذج المبسط للوطنية، التي تفرض الولاء المطلق للدولة. مما يجعل منها أساسا ديمقراطيا لبناء دولة حديثة، يتعادل بهياكلها وقوانينها ومبادئها الحق والواجب.
في مواثيق القانون الدولي، يستخدم مصطلح المواطنة، بالموازاة مع مصطلح الجنسية بالتبادل فيما بينهما خاصة حين يتم الحديث عن منح الأشخاص الحق في حماية دولة ما إلى جانب حقوق سياسية ومدنية أخرى، وخاصة منها التي تشكل ركنا أساسيا في هوية الفرد/ الإنسان.
ويمكن تعريف المواطنة الحيوية أو العضوية في هذا القانون، بأنها لها الحق في الحصول والتمتع بالحقوق بصورة عادلة(1).
وفي قواميس السياسية، يرتبط مصطلح المواطنة موضوعيا، بمصطلحات: الوطن، المواطن، الوطنية. وهو ما يجعل المواطنة، إطار جامعا لتفاعل المواطن مع وطنه، ولعلاقة المواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنية للدولة.
وفي الفكر العربي المعاصر، تعني المواطنة، إعادة نباء الذات من أعمق الأعماق، تعني إعادة هندسية الكينونة العربية من أجل أن يكون العربي جزء من المواطنة العالمية، شريطة أن تنطلق هذه المواطنة من الخصوصية العربية، ومن الهوية العربية نحو الإنسانية المشتركة الواحدة(2).
وفي الفكر الإنساني المعاصر، تعني المواطنة، الانتماء السياسي لدولة ما، والتسليم لشرعيتها والخضوع لدستورها وقوانينها، فهي –في الفكر المعاصر- مرحلة أعلى من الجنسية وتعبر عن الكينونة الاجتماعية التي تشكل جسم المواطنة وروحها، وهو ما يعني في نظر العديد من المفكرين والمصلحين السياسيين، أنه رغم التغيرات الجوهرية التي اعترت مفهوم المواطنة، عبر حقب التاريخ وتقلباته، بسبب الحملات العنصرية والاستعمارية، ظلت مفاهيمها، تمتد على مساحة واسعة من الزمن الإنساني، إلى السلطة والثقافة.
وفي نظر العديد من المفكرين المعاصرين، إن «المواطنة» الفاعلة، لا تتوقف عند حدود الانتماء التاريخي والجغرافي أو الجنسي للوطن، بل تشمل الواجبات التي على المواطن القيام بها تجاه وطنه، فالمواطنة المعاصرة –في رأيهم- تقوم على الحقوق المدنية للأفراد وعلى الانتماء للدولة الوطنية، وعلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة ولأهميتها وخطورتها.
– 2 –

إسلاميا، يمتد مفهوم المواطنة على ساحة واسعة من المرجعيات الفقهية، ويغطي كل مناحي الكرامة الإنسانية بالكثير من الوضوح والصرامة.
المواطنة في الإسلام، تحددها أربعة محددات فكرية هي:
المساواة في الحقوق والواجبات، أمام قضاء، نزيه يحترم الكرامة الإنسانية.
إعلاء قيمة الحرية، وتطبيق مبادئ وقواعد الحريات العامة والخاصة، حريات التملك والتنقل، حرية التعبد حرية المعتقد.
الهوية الوطنية الواحدة، تتبلور في اللغة الواحدة، الرموز الوطنية. الأعراف والعادات المتوارثة في العلاقات الاجتماعية.
التنمية الشاملة في إطار العدالة، تنمية الموارد البشرية والمادية في إطار التقدم الثقافي والعلمي.
وبذلك تكون هذه المحددات الفكرية الأربعة قد ركزت صياغتها للمواطنة، على محورية هما الحرية والعدالة، وهو ما يجعل دولة الأفراد في الإسلام دولة للمواطنين(3).
عربيا، برز مصطلح المواطنة في الأدبيات السياسية، على يد ثلة من المفكرين والفقهاء والسياسيين الإصلاحيين، في زمن كانت الأوطان العربية، إما تحت النفوذ الأجنبي، أو تحكمها قوة المستبد.
فانطلاقا من مطلع القرن التاسع عشر، بدأت تظهر «المواطنة» في كتابات ومحاضرات ورسائل وسير المصلحين، من أمثال الطهطاوي، فرح أنطوان، خير الدين التونسي، ولي الدين يكن، سليم سركيس، سلامة موسى، أحمد لطفي السيد، طه حسين، وغيرهم. إذ جاءت المواطنة عندهم مقرونة باهتماماتهم بمسائل الحرية والدستور ودولة المؤسسات، وغيرها من المسائل التي ظلت مغيبة عن اهتمام المفكرين والفقهاء السابقين… ولكنها رغم ذلك بقيت «المواطنة» متعثرة على ارض الواقع، بسبب الأوضاع الاستعمارية التي كانت تشمل أجزاء واسعة من الخريطة العربية في تلك الفترة، وأيضا بسبب طبيعة الأنظمة العربية التي كانت قائمة على سلطة الاستبداد.
ورغم تأثير البلاد العربية خلال القرن العشرين بمفاهيم الدولة المعاصرة في أوربا، وبالأفكار الدستورية والقانونية الحديثة التي حملتها الثورة الفرنسية، وبعدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)، حيث ثم وضوح إقرار حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،رغم ذلك لم تترسخ فكرة المواطنة في الكيان العربي، نظرا لغياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والتراكيب والمؤسسات الناظمة للاجتماع السياسي، الحكومي وغير الحكومي، بما فيه فكرة الحقوق المدنية والسياسية… فحتى الآن مازال الفكر العربي يعاني من نق فادح في ما يتعلق بثقافة المواطنة، إذ مازالت النظرة الخاطئة أو القاصرة إلى مبدأ المساواة قائمة على أرض الواقع، وهو ما يجع إقرار حق المواطنة الكاملة، إقرار متعثرا بسبب الأوضاع القلقة التي يعيشها العالم العربي منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم.

– 3 –

وأكيد أن المفاهيم التي اكتسبتها المواطنة في عصر العولمة، ليست وليدة هذا العصر، فهي نتيجة تراكمات تاريخية، ونتيجة جهود عدد هائل من المفكرين والمناضلين والفلاسفة والمبدعين، ساهموا في صياغة دلالاتها الحقوقية والسياسية والتربوية. فأرسطو طاليس، وعبد الرحمان بن خلدون، وجان جاك روسو، وماكس وإنكلز، وغيرهم كثير، تعاطوا معها وأبحرو في دلالاتها ومفاهيمها، وجميعهم يعتبرونها (أي المواطنة) تتجاوز التاريخ والجغرافيا والدم والعقيدة والدين، إلى الحق المتبادل بين الوطن والمواطن في الحقوق والواجبات.
من هذا المنظور، تبدو «المواطنة» كلمة ليست جديدة على قواميس اللغة والسياسة والعلوم الإنسانية كافة، بل تأتي في هذه القواميس، كلمة متجددة، تستوعب التقلبات السياسية والعقائدية التي يعرفها العالم باستمرار، تمتد في المفاهيم السياسية والعقائدية والحقوقية، وتؤثر في السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية والدولية…
من الناحية التاريخية، برزت هذه الكلمة في فترات متعددة من تاريخ البشرية، وظفها الإصلاحيون والمربون السياسيون الجدد والقدماء، في أغراض مختلفة، رددتها أطروحاتهم في صيغ متعددة لبلورة نظرتهم إلى المواطن في حقوقه وواجباته تجاه وطنه، ومازالت حتى تاريخنا الحديث، قابلة للبحث والنحت والصياغة، مادامت الطموحات قابلة لذلك.
تقول مراجع التاريخ الإنساني، أن كلمة المواطنة، ظهرت بداية عند الإغريق، حيث أعطت امتياز للرجال على حساب حقوق النساء، وعندما وصلت إلى الرومان، أصبحت المواطنة حقا لبعض المواطنين دون سواهم، يتم على أساس محلي واقتصادي، يحرم منه العبيد والنساء وسكان المستعمرات، وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن ظهرت على الواجهة البشرية، مبادئ حقوق الإنسان التي أعطت المواطنة حجما متلائما مع العصر وتقلباته، ورسختها في الشرائع والقوانين، وجعلتها مفردة أساسية في كل ميثاق حقوقي.
ولاشك أن التطور الذي أحدثته الديمقراطية حديثا في مفاهيم «المواطنة» أعطى هذه الأخيرة حجما آخر، من حيث مفاهيمها، ومن حيث استقطابها لقيم المواطنة الفاعلة، القائمة على الشراكة الفعلية في الحقوق والواجبات، دون تمييز ودون تعصب.
انطلاقا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصبح تحديد الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لمفهوم المواطنة، في العصر الحديث، كالتالي:
– في البعد المدني: المساواة بين المواطنين أمام القانون/ حقوق الاقليات في الثقافة اللغة والمعتقد الديني/ حرية الرأي والتعبير في إطار القانون/ حق المشاركة في إدارة الشان العام/ حقوق الملكية والتعاقد.
– في البعد السياسي: حق الشعب في تقرير مصيره السياسي بنفسه/ حق الاجتماع في الجمعيات والأحزاب السياسية/ حق المشاركة في الاقتراع العام والترشح للمجالات التشريعية والمحلية (البلدية والقروية)/ حق المعارضة السياسية.
– في البعد الاجتماعي: المساواة بين الجنسين/ رفض أشكال التمييز/ حق الرفاه الاجتماعي/ الحق في التعليم/ الحق في العمل/ الحق في الرعاية الصحية/ تأمين حاجات الفرد والأسرة.
– البعد الاقتصادي: الحق في التنمية الاقتصادية/ الحق في الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية/ حماية البيئة الطبيعية من التدمير/ حماية الموارد والثروات.
ومن أجل ترسيخ قيم المواطنة ومفاهيمها في عقل وإحساس المواطن شرعت العديد من الدول الديمقراطية، بعد سقوط حائط برلين، (في تسعينات القرن الماضي) في تدريس مادة المواطنة في السلك الابتدائي وإدماجها في موارده التربوية، جعلها الدرس الأساسي في التعليم الأساسي. ذلك لأن الوعي بمقومات المواطنة، وما يتبعه من إحساس بالمسؤولية والتزام بالواجبات نحو الوطنـ يكتسب بالتأهيل الاجتماعي، الأسري، بتدخل المجتمع المدني والمؤسسات السياسية ووسائل الإعلام، وقبل ذلك وبعده بالمناهج المدرسية، حيث يتم إعداد الطفل من المهد، مواطنا قادرا على المشاركة الفاعلة في خدمة وطنه، قادرا على تحمل مسؤوليات هذه المشاركة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.
ففي عالم اليوم، حيث تسود قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان غالبية الدول المتحضرة، أصبحت «التربية على المواطنة» قاعدة أساسية من قواعد مناهجها التربوية. خاصة بعدما اعتمد العالم (السنة 1989) أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تلح على عدم النظر إلى تلاميذ المدارس كمجرد تلاميذ ينبغي إعدادهم لكي يكونوا مواطنين في المستقبل، ولكن يجب إعدادهم قبل ذلك للمشاركة الفاعلة في بناء وطنهم وتأهيلهم لحمايته وصيانة تراثه وثرواته والعمل على تقدمه ونهضته. وهو ما يتطلب تزويد أطفال المدارس بالمهارات والمعارف والقيم التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات في المجالات الحيوية، السياسية والاجتماعية ولاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها. وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في تطوير المجتمع نحو الأفضل والأحسن.
يقول علماء التربية، في العالم الديمقراطي، أن التربية على «المواطنة» يسهل أمر «التربية على العولمة»، أولا لأنها تنشئ الفرد/ المواطن عضوا فعليا في دولة وطنية، في نظام محدد من الواجبات والحقوق، يشب على أعمال الفهم والتحليل والنقاش والقبول بفكر وحوار وآراء الآخر، وعلى إبداء الرأي بحرية وشجاعة، وثانيا لأنها تستقطب للتنمية والتنافسية/ قطبي العولمة، الكفاءات والعقول والقدرات، القادرة على التنافس والإنتاجية الجيدة.

– 5 –
هكذا تصبح المواطنة في بلاد العالم الثالث، إشكالية يصعب الإمساك بها، فهي مستقرة في الزمان والمكان، تمتد أفكار النخب وفي تصورات الأشخاص والجماعات، وتسكن في اهتمامات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وفي الأطروحات الأكاديمية، ولكنها ما تزال بعيدة المنال على أرض الواقع.
الكل يجعها مطلبا حقوقيا أو أسياسيا أو تربويا، والكل يريدها بشروطها ومواصفاتها وقيمها، والكل يدرك أن المواطنة لا تكتفي في وجودها بشرط الإرادة السياسية، بل تزيد عليها شروط التربية والممارسة، والكل يصطدم بواقع الحال، بواقع المجتمع المشلول بالأمية والفقر والتخلف والفساد. وهو ما يجعل المواطنة في العالم الثالث مشروعا مرتبطا بأوراش الإصلاح المفتوحة على الكثير من المواجهات… والتي تأمل بعضها في الخروج من عنق الزجاجة والانخراط في المنظومة الديمقراطية، التي تقود عالم اليوم إلى الليبرالية والعولمة.
إن واقع العالم الثالث اليوم، وهو يتفاعل سلبيا مع ثروة المعلومات وثروة التكنولوجية، و»قرارات» العولمة، يعطي الانطباع أن معوقات عديدة ومتنوعة مازالت تبعد المواطنة عن موقعها السياسي والحقوقي والتربوي في أركانه وزواياه المختلفة. فآليات الفساد الممتدة على ساحته (الرشوة والاغتناء اللامشروع، الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفقر، التهميش، البطالة، البروقراطية، الزبونية، استغلال النفوذ) أسلحة فتاكة وقاتلة، تتوجه ضد «المواطنة» وضد دلالاتها ومفاهيمها وقيمها السياسية والإنسانية وهو ما يجعلها مشروعا مستقبليا، لا يمكن الاعتماد عليه خارج شروطه الموضوعية.
في نظر العديد من خبراء هذا الشأن، إن تحقيق مواطنة صحيحة وفاعلة في واقع العالم الثالث، وخاصة في دوله لتي تتحفز «الانتقال» إلى عصر العولمة، يقتضي قبل كل شيء تربية أجياله الصاعدة على المواطنة، على المشاركة، كما يقتضي تغييرا شاملا لكل البنيات التي تقوم عليها أنظمة العشوائية والمستبدة، وهو ما يعني في نهاية المطاف، أن المواطنة محق ممكن، لا أحد يجادل في أهميته وخطورته بالعالم الثالث ولكنه حق مستحيل التحقيق خارج شروطه الموضوعية التي مازالت تستقطب نضالات القوى المتنورة على أركانه.

هوامش

(1) – عبد الحسين شعبان: المواطنة العضوية، الحق والمشاركة والهوية مجلة الغدير/ لعدد 43 صيف 2008.
(2) – الحسين بن طلال: ندوة منتدى الفكر العربي حول المواطنة الرباط 21-22 أبريل 2008.
(3) – عدنان السيد حسين: تطور مفهوم المواطنة مجلة الغدير/ العدد 43 صيف 2008.