يرتسم أفق انتظار كبير وواسع مع كل أعياد العرش، غير أن الأفق اليوم أكثر اتساعا وأكثر حدة، وهو عالي الضغط لدى النخبة والمجتمع في مواقع عديدة…، ومن معالمه:

* وجود الريف في قلب معادلات سياسية قضائية، أعادت طرح إشكالية استكمال المصالحة مع المنطقة، جغرفيا وبشريا وتاريخيا..
وإذا حصل أي شيء بخصوص الريف، كما يتطلع عموم المواطنين، وخصوصا أهالينا في الشموخ هناك، فلا يمكن أن يمر بدون انعكاسات في الشكل والمضمون الذي يمس التدبير السياسي للمرحلة، …بدءا من الحكومة، التي لم تغفل ضرورة إعطاء نفس جديد للمصالحة، كما المعارضة، التي لم تسقطها أيضا من خطاباتها ومبادراتها السياسية..
* مآل الزلزال السياسي، وتفرعاته، والذي أبان أن لدينا، ولله الحمد، طبقة سياسية مقاومة للزلزال»antisismique « سرعان ما تعود إلى شكلها السابق له، بدون أن يستمر أثر الزلزال في المسيرة من بعد..لا سيما مع تزايد الرُهاب من الحركة والمبادرة ،
* هناك أجندة أعلنها ملك البلاد في ما يخص أربعة إشكالات كبرى، ولا بد من أن يكون خطابه إلى الأمة مرحلة لوضع الأسئلة أو تقديم تقييم واسع لها ونقصد بها:
– النموذج التنموي الجديد
– مراكز الاستثمار الجهوية وجدولة إصلاحاتها، وهو ما يستدعي، ولا شك، نبرة لا تقل حدة عن السابق في حال لم يحدث التحول المطلوب من الخطاطات المقترحة للإصلاح.
– الجهوية المتقدمة وتأخر تنزيلها، قانونيا، من جهة المراسم ولا من حيث هندسة الدولة، من جهة تفكيك التمركز القاتل لها،… فلا بد من التذكير هنا بأن الممارسة أبانت عن عجز قطاعات حكومية في مسايرة الفلسفة العميقة للجهوية، كما أن الجهوية كانت موضوع أربعة خطابات ملكية على الأقل ، ولا يزال أفق الانتظار لها شاسعا بلا جدولة زمنية أو ميدانية تهم نقل الاختصاصات وتنزيل اللاتمركز الإداري..
– الإدارة :وفيها أعاد الملك المنطق إلى مجراه الطبيعي عندما عدد مكامن الخلل فيها والعجز، …ونشعر بالفعل أن هناك إرادة في تغيير تاريخ الإدارة وإخراجها من منعطفها السابق في صناعة السياسة بمنطق الجمود لا الإصلاح، ونشعر بأنه لا يمكن أن تكون لنا ديموقراطية كبيرة بدون بيروقراطية كبيرة، كما بينت تجارب الشرق (اليابان) أو تجارب الغرب (فرنسا)، شريطة توفر قاعدة الخدمة العامة والصالح العام في عمل الإدارة ودواليبها..
ومن الشرط العام، إلى الشرط الخاص الذي يعلن عن تأزم في الممارسة الحكومية، وانعدام عنصر الثقة كلحمة قوية بين المكونات، وهو ما قد يتبادر إلى الذهن من خلال إعلان «تدقيق» دستوري في المنهجية الديموقراطية، تسمح بصناعة البدائل القادرة على إخراج البلاد من الكسل الحالي والتراخي المؤسساتي..
ولا شك أن «التدقيق »الدستوري للمنهجية الديموقراطية عنصر مضمَّن في الانتظارية التي تطبع الحقل الحزبي، المحصور بين احترام المنهجية وبين انعدام أي بديل دستوري سياسي متوافق بشأنه للخروج من حالة تحولت إلى غاية في حد ذاتها ولم يكن لها انعكاس كبير على الحياة الوطنية……