اختتم المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دورته العادية ليــوم 29 شتنبر 2018 بالمصادقة على البيان الهام، الذي تضمن أهم خلاصات التقرير السياسي الشامل، الذي  تقدم الكاتب الأول للحزب الأخ إدريس لشكر، وعكس من جهة ثانية مضمون النقاش الوازن لأعضاء المجلس، الذين حضروا بكثافة  من كل الأقاليم والجهات، للتعبير عن هموم وانشغالات مناضلات ومناضلين الحزب.
وتكمن أهمية وقوة ومتانة البيان الصادر عن برلمان الحزب المنعقد في دورته الثانية لهذه السنة، حسب ما هو منصوص عليه في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، في تناوله لكل القضايا الأساسية التي تشكل محط اهتمام وانشغال الشعب المغربي في ظل الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تجتازها البلاد.
ففي مستهل البيان، ووقوفا عند قضية الشعب المغربي الأولي، قضية الوحدة الترابية، أكد البيان بقوة  وعزم أن المغرب الذي تقدم  كثيرا في البحث عن حلول سلمية متوافق حوله، عبر مقترح الحكم الذاتي، لن يتخلى أبدا عن سيادته على الأقاليم الصحراوية ، مهما كان الثمن، داعيا في نفس الوقت الدولة الجزائرية باعتبارها الخصم الأساسي إلى إسقاط القناع  والتخلي عن  لعبة  التخفي الفاضحة التي تمارسها. وبهذا التعبير الواضح والصريح يكون الاتحاد من خلال بيان مجلسه الوطني  قد أكد مرة أخرى على موقفه الوطني الثابت  والصلب تجاه مغربية  أقاليمه الصحراوية.
أما الموضوع الثاني، الذي عكسه بيان الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والذي احتل حيزا كبيرا من التقرير السياسي الهام الذي قدمه الكاتب الأول للحزب،  والذي كان محط نقاش واسع من طرف أعضاء المجلس الوطني، فيتعلق  بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، الذي  تجتازه بلادنا، والذي  يشكل مصدر قلق للشعب المغربي وسببا من أسباب التوتر والاحتجاجات التي شهدتها بعض الأقاليم.
وفي هذا الصدد، لم يفت البيان، أن استحضر ما جاء في خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، خاصة ما يتعلق بالوقوف على الخصاص والاختلالات، التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، مستشهدا في نفس الوقت  بما خلصت إليه التقارير الرسمية للهيئات الوطنية المختصة وهيئات الحكامة من خلاصات واستنتاجات.
وبناء على هذه المعطيات، أكد البيان أنه لامناص من المعالجة الجذرية والفورية لهذه  الأوضاع من خلال تبني سياسات وحلول ذات طبيعة جدية واستعجالية.