في عدد سابق لها بتاريخ 20 أبريل 2017 كان لجريدة الاتحاد الاشتراكي فضل السبق في فضح بعض جوانب من المحاكمة/ المؤامرة التي يتعرض لها، جهارا نهارا، المواطن اللمطي لمفضل الذي وجه من خلال الجريدة صرخة يناشد فيها المسؤولين التدخل لفتح تحقيق عاجل بخصوص ما يستهدفه من اضطهاد مبيت بعدما ما تعرض لاعتقال تؤكد كل الوقائع والمعطيات طابعه التعسفي.. حتى تحول هذا الاعتقال بتعبير أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى احتجاز غير قانوني.
وبعد الإفراج عن المعني من طرف قاضي التحقيق وتمتيعه بالسراح المؤقت الذي لقي صدى لافتا بالمدينة، نعود مجددا لتسليط مزيد من الضوء عن هذه القضية الرائجة أمام أنظار المحكمة تحت عدد 2017/31 والتي صارت حديث الرأي العام بمدينة الشاون.. ذلك أن كل الحقائق تؤكد بطلان المتابعة وطابعها الانتقامي الرامي إلى تصفية حسابات وأحقاد ليس إلا ..
إن القضية التي بدأت تنسج فصولها منذ سبعة أعوام على وجه التحديد، صدرت فيها أحكام قضائية نهائية (حكم عدد 924/2602/14- قرار 1225/14) تبرئ الظنين من جميع التهم الكيدية المنسوبة إليه، وهي أحكام استندت في منطوقها على انعدام الأدلة والإثباتات التي من شأنها إدانة المتهم أو حتى وضعه موضع شك .
2- في سنة 2010 أصدرت النيابة العامة مذكرة لإلقاء القبض على المعني، واعتبارا لأحكام التبرئة القضائية الصادرة في حقه.. كان يتعين بقوة القانون والمنطق والعدالة.. أن تقوم نفس الجهة تلقائيا بإلغاء هذه المذكرة درءا لكل شبهة.. غير أن المذكرة المشؤومة ظلت قائمة مسلطة على رقبة الضحية لترهيبه .
3- في مارس 2017 تم اعتقال المعني بالأمر، وبشكل مثير بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه في سنة 2013، وهي مذكرة جمدت ووضعت في «ثلاجة التربص» لهدف معلوم إلى غاية 2015، حيث جرى إخراجها من الثلاجة وإحياؤها وتفعيلها بعدما كان الأمل معقودا على صدور حكم يدين المعني بين السنتين المذكورتين.. ويعفي من كيد الاجتهاد في اختلاق المبررات للإيقاع به .
4- والمثير للضحك والشفقة معا على تخبط الجهة الواقفة وراء المؤامرة السيئة الإخراج، أنه مباشرة بعد نشر مذكرة البحث عن المعني لدى الدرك الملكي، غادر هذا الأخير التراب الوطني بالطبل والمزمار مرتين.. مرة لأداء العمرة ومرة إلى الديار الإسبانية.. بل إنه قام بتجديد بطاقته الوطنية في أمن وأمان.. وهي ثلاثة إجراءات أكدت خلو صحيفته من أية شائبة وكشفت مهزلة مذكرة البحث التي اختفت عن أنظار الأمن ..
5-بعد وقوف قاضي التحقيق على هذه التناقضات الصارخة واقتناعه بفراغ المتابعة متع الضحية بالسراح المؤقت غير أن النيابة العامة على عادتها في هذه القضية بادرت على وجه البرق لاستئناف القرار حيث ألغت الغرفة الجنحية قرار السراح واستصدرت مذكرة بحث جديدة بناء على قرار الغرفة المذكورة .. ليودع المعني السجن يوم 2017/04/18 ..ولينتصب سؤال آخر بحجم الفضيحة: لماذا لم تبادر النيابة العامة إلى إلغاء قرار إلقاء القبض على المعني والحال أنه اعتقل وأودع السجن؟؟
6- بعد عشرة أيام وتحديدا يوم 28 أبريل 2017 وضع قاضي التحقيق مجددا سطرا أحمر فوق هذه الترهات بقرار صريح يقضي بعدم متابعة المعني وإطلاق سراحه ليتفاجأ الضحية (وفي سياق تخبط العقل المدبر للمؤامرة برداءة) أن عناصر من الضابطة القضائية انتقلت إلى منزله للبحث عنه وإخبار ذويه بضرورة مثوله فورا أمامها لأنه مبحوث عنه.. فأي عبث هذا؟ وأي استهتار بمشاعر المواطنين؟ بل أين الحد الأدنى من التنسيق الذي يفترض أن يكون بين أجهزة تقول إنها تحمي أمن البلاد والعباد؟!
7-ويبقى السؤال العريض الذي يعد مفتاحا لفك لغز هذه القضية التي تشغل الرأي العام بهذه المدينة الجميلة والشاعرية: لماذا تسابق النيابة العامة الريح في تسريع أي إجراء يضر بالضحية ويسلب حريته.. في حين تتلكأ وتتسلحف في تنفيذ أي إجراء فيه مصلحته؟!