صادق مجلس النواب 2018 ، وبالإجماع ، على مشروع قانون رقم 11.12 والمتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، وهي خطوة انتظرها المهنيون ، منذ مدة ، بالنظر لأهميتها ، علما بأن الوزارة الوصية “وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي” ، تعتبر القانون ” خطوة “تدخل في سياق العمل على “تنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى مواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع السياحة وعلى الخصوص مجال توزيع الأسفار” ، والذي “يعد حلقة هامة في سلسلة القيم السياحية ، مما يستوجب النهوض به و العمل على تطويره”.
و “يهدف مشروع القانون، حسب الوزارة الوصية ، إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة”، علما بأن “هذا القطاع يخضع إلى تحولات متعددة نظرا لتزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام ،على نحو متزايد، لتقنيات التواصل الجديدة، والتي تشكل كلها توجهات نوعية، وبالتالي أصبحت قنوات التوزيع التقليدي متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات ، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة”.
وحسب المصدر ذاته فقد تم “تخصيص ورش لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير نظام لتوزيع الأسفار يكون شاملا و سلسا و مرنا و آمنا” ، مضيفا أنه “لتحقيق هذا الهدف، وبتشاور مع المهنيين المعنيين، تم اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل : وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية؛ إدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد ؛ تحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار، تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار؛ المواءمة مع القوانين ذات التأثير على نشاط وكيل الأسفار”.