لوح عدد من تجار العاصمة الاقتصادية بإمكانية خوض إضراب يومي 12 و13 يناير الجاري، احتجاجا على “الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، ومن بينها فرض الفاتورة الالكترونية عوض “البون”، بالإضافة الى تكثيف المراقبة الجمركية حول مصدر السلع”.
واعتبر تجار غاضبون “أن هذه الشروط، إضافة إلى إجراءات جبائية، وتضاعف عمليات المراقبة من طرف إدارة الجمارك التي تعززت صلاحياتها ، تهدد تجارتهم وتجعل العديد منهم على حافة الإفلاس”.
ويذكر أن العشرات من التجار خاصة تجار أسواق “درب عمر” و”القريعة” و”كراج علال” بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، احتشدوا يوم الخميس 3 يناير الجاري في وقفة احتجاجية  ضد القانون الجديد “الذي يهدد، حسب تعبيرهم ، بإنزال غرامات كبيرة عليهم في حالة عدم التعامل بالفاتورة الالكترونية علما بأن نسبة كبيرة منهم ذات مستوى دراسي محدود و تعودوا على التعامل”بالبون”ولايجيدون استخدام الحاسوب”، مطالبين بأن يكون “تنزيله بالتدرج وتطبيقه عبر حملات تحسيسية وتوعوية للتجار”.
ويشار إلى أن تنسيقية جمعيات درب عمر ودرب السلطان وكراج علال والقريعة قد أعلنت أنه تم الشروع في عدد من الخطوات من طرف الجمعيات الممثلة للتجار وتتم دراسة الخطوات القانونية الممكن سلكها وإتباعها لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بصفة تدريجية ونهائية.