عقدت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء جمعها العام العادي، يوم الأحد 30 دجنبر 2018، بحضور أزيد من 500 منخرط ومنخرطة، الذين صادقوا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. وتميز الاجتماع بالكلمة التي ألقاها رضوان علي رئيس مكتب الجمعية الذي أكد على «أن الجمع العام مناسبة لتقديم حصيلة السنة الحالية، وبأن الجمعية منذ سنة 2005 عرفت تطورا كبيرا، كما يتجلى في حصيلة السنة التي تعتبر إيجابية». وأسفر الاجتماع عن انتخاب مكتب جديد وفق لائحة من 9 أعضاء، عرضت على الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالإجماع ، حيث أصبح المكتب الإداري يتكون من: رضوان علي رئيسا، خرشوش محمد ورافع خديجة نائبين له صبري زهوى كاتبة عامة، ونائبتها فاطمة البوهتاني، أمين المال سعيد اولمكي، ونائبه عبدالكريم عساف ومستشار ناطق باسم الجمعية بامحمد ابراهيم ومستشار حسن زكرية. كما تمت الموافقة بالإجماع على لجنة المراقبة وتتكون من: عبد العزيز نعماني وعبد اللطيف عايلول، والكبيرة الرمالي، ومحمد عشاق.
وتم تقديم عرض حول الميزانية المرتقبة برسم 2018/2019 ، تضمنت إعادة توزيع موارد الجمعية وملاءمتها .
وأوضحت كلمة آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بشأن مشروع القانون رقم 15.65 «أن مضامين المشروع لا تعني الجمعية في شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق عليها ، فهو يتعلق بالخيريات و مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى، وتطبيقه يشكل إقبارا للمجهودات التي يقوم بها الآباء وأولياء أمور الجمعيات العاملة في هذا الميدان، فالجمعية مؤطرة بمضامين ظهير 58 المنظم للجمعيات، ومن الانتخابات التي تتم داخلها بكل شفافية، ومن خلال مجالسها و لجانها، والمشروع ما هو إلا طرح جديد لتصريف الدعايات الانتخابية»، وتحدث رئيس الجمعية «أن المشكل يكمن في وجود تضارب بين شرعية الانتخاب وشرعية التعيين».
كما تمت إثارة حرمان الجمعية من الاعتماد المالي الذي تم القفز عليه خلال سنة 2012/2013، حيث أشار الرئيس إلى أن «الملف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط» و«حرمان الجمعية من هذا الدعم أضر بميزانيتها وحساباتها السنوية، لكن رغم ذلك تبقى الثقة كبيرة في القضاء في أن ينصف الجمعية من خلال تأييد الحكم الابتدائي».
من جهة أخرى تناول الجمع العام ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حيث أوضح الرئيس أنه «تم إنجاز خبرة والملف وصل إلى مرحلة مباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وتفعيل الحجوزات التحفظية التي تمت على العقارات العائدة لشركة تادرات» . كما شهد الجمع العام تقديم بيان لمجموعة من الآباء والأمهات المنتمين لعمالة الحي المحمدي عين السبع حول «العراقيل التي يواجهونها من أجل الاستفادة من خدمات الجمعية، والأمر يتعلق بمشكل يعود إلى 3 سنوات خلت»، وتساءل المتضررون عن «سبب العرقلة» ،مشيرين إلى «أن التبريرات المقدمة بتواجد جمعيات في دائرة العمالة غير مقبولة ولا يمكن أن تفرض عليهم الجمعية التي سيلتحق بها أبناؤهم». وفي هذا الإطار طمأن الرئيس المتضررين «بأن الجمعية تساندهم، وأنها منذ ثلاث سنوات وهي تتقدم بطلب من اجل استفادة هؤلاء الأطفال من دعم التكفل الفردي، وبذلت مجهودات عدة، بما فيها عقد اجتماعات مع السيد العامل وتوجيه رسائل بهذا الخصوص».
وخلال الجمع العام، أيضا، تمت الموافقة على تكليف شركة AUDIT MANAGEMENT SARL للقيام بمهام مراقبة الحسابات باعتبارها شركة متابعة للملفات الحسابية للجمعية.