أعلنت الجمعيات التجارية والمهنية بمدينة وجدة عن مساندتها للتنسيقية الوطنية للتجار ومهنيي النسيج والنقل التي تشكلت بمدينة الدار البيضاء، مطالبة في بيان أصدره رؤساء هذه الجمعيات عقب اجتماع انعقد بغرفة التجارية والصناعة والخدمات للشرق بوجدة حول المستجدات التي تعرفها الساحة التجارية بالمغرب، وخصوصا استصدار قوانين جديدة منظمة للتعاملات التجارية «لا تتماشى والوضع الراهن للقطاعات الإنتاجية وكذلك لا تستجيب لتطلعات التجار والمهنيين» حسب مضمون .
وفي هذا الإطار طالبت الجمعيات المذكورة بإيقاف «تدخلات رجال الجمارك على المستوى الوطني»، معلنة عن استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق منتسبيها، حسب ما يخوله القانون المنظم للحريات العامة.
وذكر ذات البيان، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بأن «التجار والمهنيين تفاجؤوا باستصدار قوانين وصفت بـ»المجحفة» في حق التجار و»معرقلة» لنشاطهم تزيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار تأزما، في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلى تنزيل قوانين منظمة و»إيجاد حلول من شأنها تنشيط الرواج التجاري وحلحلة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها التجار والمهنيون على المستوى الوطني عموما وبجهة الشرق خصوصا».
ومن هذه القوانين «المجحفة»، أشار بيان الجمعيات التجارية والمهنية بوجدة إلى الفقرة الثالثة من المادة 145 من مدونة الضرائب التي أصبحت تلزم التجار بالتعامل بفواتير إلكترونية تحمل البيانات الشخصية ورقم التعريف الجبائي للتجار، وإلغاء الفواتير اليدوية، «مما ينعكس سلبا على الرواج التجاري»، إضافة إلى «منح الصلاحيات لرجال الدرك والجمارك لتنزيل المادة 181 من مدونة الجمارك والمطالبة بالوثائق الثبوتية لحيازة البضائع المتنقلة عبر ربوع المملكة، بحيث أصبح بإمكانهم حجز البضائع والناقلات»، الأمر الذي «خلق حالة من الخوف والهلع عند التجار وعطل وتيرة الحركة التجارية» حسب عدد من التجار والمهنيين.