بمبادرة من شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وبتنسيق مع رئاسة مجلس النواب، التقى 74 باحثا بكل من “ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي” وماستر “العمل البرلماني والصياغة التشريعية”، برؤساء لجان برلمانية دائمة بمجلس النواب في إطار برنامج أنشطة بحثية يروم الانفتاح على المحيط المؤسساتي للكلية وتمكين الطلبة من استكشاف العملية التشريعية والسياسية في صورتها الواقعية واليومية بعيدا عن الصور النمطية أو الأفكار التبخيسية.

سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي بالكلية، اعتبر المبادرة “مناسبة بالنسبة للطلبة الباحثين لاستكشاف البعد المؤسساتي للعمل البرلماني والتشريعي في ديناميته اليومية وصيغته الاجرائية والعملية”، كما أنها ” مناسبة بالنسبة للباحثين بكلا الماسترين لأجل ربط تراكمهم النظري مع واقع العمل اليومي بالبرلمان على مستوى اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية او الجلسات العامة’.
و اعتبر اللقاء المفتوح، الاول من نوعه وحجمه بالبرلمان، “بداية لإمكانات عمل مشترك بين الكلية وبين المؤسسة التشريعية في أفق إرساء قناة تواصل وتعاون دائمة بين الباحثين والفاعلين السياسيين، المشرعين خصوصا”.
سمير ولقاضي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ركز على “أهمية هذا النوع من اللقاءات بالنسبة للباحثين في العلوم السياسية والقانون البرلماني”، و “وجه شكرا خاصا لرؤساء اللجان البرلمانية على جودة الاستقبال والمداخلات التي وضعت الباحثين في صورة الدينامية اليومية التي تعرفها مؤسسة البرلمان بغرفتيه”.
محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شكر الكلية على مبادرتها “التي لقيت منه كل التشجيع منذ البداية اعتبارا لأهميتها بالنسبة لكلا المؤسستين”، و استعرض أمام الطلبة الباحثين اختصاصات اللجنة الدائمة، وأوجه تدخلها في العملية التشريعية، الرقابية او التقييمية اتصالا بالسياسات العمومية المرتبطة بمجالات التعليم والثقافة والاتصال.
رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال وضع الباحثين في صورة المراحل التي يقطعها مشروع او مقترح القانون وحدود تدخل اللجان الدائمة في هذا الاطار،كما تحدث عن إيقاع اشتغال اللجان والضوابط الدقيقة التي تنظم العلاقات بين مكونات مؤسسة البرلمان، أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مداخلة محمد ملال لقيت تفاعلا ايجابيا من لدن الطلبة الباحثين الذين استأثر باهتمامهم موقع الأقلية البرلمانية داخل عمل اللجان الدائمة، كما اقترحوا تعميق التعاون بين المؤسسة التشريعية وبين الكلية وكذا مراكز البحث العلمي المتخصصة في العلوم السياسية.
عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وامينة ماء العينين كانا على اجندة اللقاءات المفتوحة التي أعقبتها جولة للطلبة الباحثين داخل بناية البرلمان وخصوصا مكتبتها القانونية.
محمد المودن، أستاذ القانون الاداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، ركز ، في كلمة بالمناسبة ، على أهمية هذا النوع من اللقاءات بالنسبة لأنشطة البحث العلمي المتصلة بالعمل التشريعي المغربي. بالنسبة للمودن، الطلبة الباحثون مدعوون لرسملة حصيلة اللقاءات المفتوحة في إطار اشتغالهم على السؤال السياسي ارتباطا بالعمل التمثيلي بالمغرب.