دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، خلال ندوة صحفية عقدتها مساء الثلاثاء 12 مارس 2019، عقب انتهاء أشغال الجمع العام لجهة الدارالبيضاء- سطات وانتخاب مكتب لها، مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45، لأن من شأن ذلك تعريض صحة المغاربة للخطر، لكونه يتضمن مادة خلافية، تفسح المجال للمبصاريين والنظاراتيين للقيام بعملية قياس النظر التي هي شأن طبي صرف من اختصاص أطباء مختصين في طب العيون.
وانتقد الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، عدم إشراك المهنيين المختصين في الإعداد لمشروع القانون الذي قدمته وزارة الصحة على عهد الوزير السابق الحسين الوردي، والذي تم التصويت عليه من طرف الغرفة الأولى في تغييب تام للأطباء الاختصاصيين، الذين من شأنهم التقدم بمقترحات عملية والمساهمة في بلورة وتطوير المضامين والمواد التي تخص ممارسة طب العيون.
ونبّه الدكتور شهبي، الاختصاصي في طب العيون، خلال الندوة الصحفية التي نظمت بالدارالبيضاء، من تبعات التصويت على مشروع القانون المذكور، التي سترخي بظلالها على الممارسة المهنية والتي تنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة، مؤكدا أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما، مشيرا إلى أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة.
وأوضح الدكتور شهبي أن هناك العديد من المخاطر التي قد تترتب عن منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد فيه ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام، مضيفا أن المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم.