عقد الاتحاد الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء لقاء تواصليا تعبويا مساء الثلاثاء 23 أبريل 2019 في الساعة 19:00 مساء لتدارس سبل إنجاح المسيرة الوطنية ليوم الأحد 28 أبريل 2019 والتي دعا إليها المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
أطر هذا اللقاء عبد العزيز إوي وعبد الكريم الجولي عضوا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمعية أعضاء من الاتحاد المحلي بالدارالبيضاء: عبدالرحيم كاظم، عبد اللطيف الطاوس ومصطفى الدبالي يتقدمهم محمد لشقر، كاتب الاتحاد المحلي والذي في مقدمة كلمته تحدث عن السياقات التي تأتي فيهاهذه المسيرة الوطنية التي دعا إليها المكتب المركزي تنفيذا لقرارالمجلس الوطني الفيدرالي حيث دعا إلى التعبئة المكثفة لإنجاح هذه المحطة النضالية، مشيرا إلى دواعي مقاطعة احتفالات الشغيلة لعيدها الأممي، مقترحا إصدار نشرة تواصلية حول الحريات النقابية وإحصاء النزاعات خصوصا بالقطاع الخاص.
في كلمته تحدث عبد العزيز إوي، عضو المكتب المركزي، عن مجموعة من السياقات التي يأتي في إطارها هذا المجلس الجهوي الفيدرالي الموسع وعلى رأسها التعبئة من أجل إنجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم الأحد 28 أبريل 2019 بالرباط، شاكرا الأخوات والإخوة المشاركين والمشاركات في المسيرة الاحتجاجية الوطنية السابقة، حيث أكد عبد العزيز إوي أنه «من حقنا أن نصرخ اليوم احتجاجا على ما يجري أمامنا من سخرية وانبطاح لم نشهده منذ ستينيات القرن الماضي عندما تم إلغاء الإضراب العام باتفاق مع المستشار الملكي رضى اكديرة لتترك قطاعات عديدة في مواجهة قمع الدولة والجهاز البوليسي».
فالوضعية التي نعيشها اليوم شبيهة بسابقتها، فكيف توقع القيادات النقابية اتفاقا اجتماعيا في معركة يخوضها قطاع التعليم ولا يعرف مصير 70000 متعاقد، وكيف يتم توقيع اتفاق اجتماعي ولا تطرح فيه فضيحة القانون الإطار لإصلاح التعليم الذي يتضمن التراجع عن مجانية التعليم. وكيف يتم توقيع اتفاق اجتماعي في تجاهل لما يتعرض له قطاع الصحة وموظفوه من هجمات ممنهجة؟؟؟ وكيف يتم التوقيع على اتفاق اجتماعي دون طرح ملف الحريات الديمقراطية والأحكام القاسية التي نزلت على مناضلي حراك الريف، جرادة، تنغير وزاكورة». مذكرا بمطلب قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في التسعينيات.
كما اعتبر أن التوقيع مهزلة يتم بمقتضاها فرض سلم اجتماعي على المأجورين لمدة ثلاث سنوات، وليس هناك من داع للاحتفال بإنجازات هي في الحقيقة وهمية وإهانة للطبقة العاملة ولكافة المأجورين. مشيرا إلى أن القيادات النقابية التي وقعت على هذا الاتفاق هي نفسها غير قادرة على تقديم هذا الاتفاق كإنجاز لقواعدها، بل تغلفه في قالب من الانتقادات للحكومة لا معنى لها سوى مناورة العمال والمأجورين لتمرير المخطط الحكومي، معتبرا أن يوم توقيع هذا الاتفاق المهزلة هو يوم مشؤوم على الطبقة العاملة وعلى كافة المأجورين المغاربة، ويوم خيانة لقضيتها الاجتماعية، ففي الوقت الذي ترفع فيه شعوب المنطقة التي تحيط بنا سقف مطالبها من أجل العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعدالة في توزيع الثروة الوطنية ترتكن النقابات الموقعة إلى الخنوع والانبطاح أمام الحكومة، لذلك اعتبر عبد العزيز إوي أنه لا داعي للاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة والمساهمة في تزييف الحقيقة والواقع الاجتماعي وتقديم واجهة ديمقراطية شكلية يظهر فيها المأجورون المغاربة سعداء منضبطين في صفوف متراصة ويرفعون شعارت لا يسمعها أحد. مشيرا إلى أن الفقر في ازدياد وأن هناك الآن ظاهرة العمال الفقراء الذين لا يكفيهم دخلهم لسد حاجياتهم المعيشية الأساسية. كما أن البطالة في تزايد منتظم دون أن تقدم الحكومة ولا أرباب العمل الذين لا يكفون عن تعبيرهم عن رضاهم على الحكومة التي لبت كل مطالبهم من امتيازات وإعفاءات ضريبية وتكريس المرونة في العمل أي مزيدا من هشاشة العمل بتسريح العمال، لذا وجب علينا كفيدراليين وفيدراليات أن يعرف أوسع فئات المأجورين موقفنا ويقفوا على حجم التخلي والخذلان الذي تتعرض له مصالحهم من طرف قيادات وثقوا فيها. وعلينا أن نتعبأ من أجل التعريف بموقفنا من خلال توزيع بلاغنا على أوسع نطاق في أوساط المأجورين، مؤكدا أن «مقاطعة فاتح ماي ليست من أجل الراحة والفرجة بل من أجل التعبير عن رفضنا لما آلت إليه الممارسة النقابية في المغرب وما تعرفه الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية من تهجم غير مسبوق من طرف الحكومة». كما رفض المتحدث أن يترأس وزير الداخلية الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى «رفضنا سابقا وصاية إدريس البصري على الحوار الاجتماعي وبنفس القوة نرفض وصاية وزير الداخلية الحاليعليه في غياب غير مبرر لرئاسة الحكومة والوزير الوصي على القطاع. لأن قضايا التشغيل والمأجورين ليست من اختصاصه». معتبرا قبول القيادات النقابية بهذا الأمر هو تخاذل وتنازل عن مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي.
وفي خضم الاستعدادات لخوض المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل 2019 أكد عبد العزيز إوي أن هذه المحطة النضالية تشكل محكا حقيقيا، «ومناسبة نعبر فيها بقوة عن رفضنا ورفض كل فئات المأجورين لمخرجات الحوار الاجتماعي المهزلة، لذلك لا بد من التأكيد على ضرورة حضور كافة الفيدراليين والفيدراليات أولا والعمل على تعبئة باقي المأجورين في القطاعات الفيدرالية وعموم المواطنين والمواطنات»، موضحا أن «هذه المعركة الاحتجاجية التي سنخوضها هي من أجل دعم نضالات كل القطاعات والفئات التي مازالت تعاني من جبروت الحكومة وقوات القمع، ومن أجل الوقوف ضد مخطط الحكومة الرامي إلى الإجهاز على مجانية التعليم والحق في التوظيف ومجانية الصحة وجودتها، ومع معاناة كافة المأجورين في القطاع الخاص الذين يتعرضون يوميا للطرد دون أن يجدوا من يرشدهم ويدافع عنهم لأنهم غير منقبين بفعل المنع الممنهج للحق النقابي خاصة في القطاع الخاص المهيكل ناهيك عن غير المهيكل»، مضيفا أن «معاركنا لن تتوقف بعد فاتح ماي وسنواصل كفاحنا بشتى الصيغ لمواجهة سياسة الصمت والخنوع التي يراد فرضها على شعبنا وعلى كافة المأجورين».
وختاما أكد عبد العزيز إوي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن محطة الأحد 28 أبريل 2019 بالرباط،هي جزء من هذا الضغط الذي تمارسه الطبقة العاملة نصرة لقضاياها، ممايفرض علىالصف النقابي الوحدة وتجاوزالمصالح الذاتية، و»أن حضورنا في المسيرة الوطنية بالرباط هو فرض عين على كل مناضل ومناضلة، علما أن خصوم الطبقة العاملة يسعون بكل إمكانياتهم لزرع اليأس في قلوب المناضلين».
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش من أجل الاستماع لأعضاء المجلس الذين أثروا العرض المقدم بأفكارهم وملاحظاتهم، وكلهم عزم وإرادة على المساهمة في هذه المعركة.