توقع خافييرغارات، الأمين العام لاتحاد أرباب الصيد البحري الإسباني (Cepesca) ، أن يعود أسطول الصيد الإسباني إلى الصيد في مصايد الأسماك المغربيةفي نهاية يونيو، بعد مصادقة البرلمان المغربي على اتفاقية الصيد الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وبعد أربعة أشهر من مصادقة الاتحاد الأوربي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، صادق المجلس الوزاري الثلاثاء الأخيرعلى هذه الاتفاقية التي ينتظرها الصيادون الأوربيون، خاصة الإسبان، بفارغ الصبر، لاستئناف نشاطهم في السواحل المغربية، والذي توقف منذ انتهاء الأجل القانوني للاتفاقية السابقة.
ورغم مصادقة المجلس الوزاري على الاتفاقية، مازال على مهنيي الصيد الأوربيين، الانتظار أشواطا أخرى، ريثما يتم عرض الوثيقة على البرلمان وتدارسها والمصادقة عليها ، لتمر بعد ذلك إلى دراسة ومناقشة تفاصيلها التقنية قبل اللجنة المشتركة، قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية .
في تصريحه لوكالة الأنباء الإسبانية إفي، أعلن خافيير غارات أنه مباشرة بعد منح البرلمان المغربي موافقته على الاتفاقية، سيتم إنشاء لجنة مختلطة لمعالجة المشاكل التقنية المعلقة قبل استئناف السفن الأوربية نشاطها في المياه المغربية.
ووفقًا لرئيس Cepesca – وهو اتحاد يمثل ملاك السفن الإسبان – فإن معالجة الاتفاقية هذه المرة كانت «خاصة» وأخذت وقتا أطول بسبب القضايا التي أثارت جدلا بين أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل إدراج مياه الصحراء في الاتفاقية، وكذا بسبب تزامن مصادقة المغرب على اتفاقية مع ظرفية رمضان.
وأوضح خافيير غارات أن «المصادقة، قد تم تأجيلها أكثر من المعتاد، ولم نتمكن من بدء تطبيق الاتفاقية بشكل مؤقت» ، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة.
وستستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من 90 سفينة إسبانية ، ينحدر معظمها من الجزيرة الخضراء وطاريفا (جميع الموانئ في قادس) ، بالإضافة إلى سفن أخرى من غاليسيا وجزر الكناري.
وتقضي الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بأن يدفع الاتحاد الأوروبي خلال مدة أربع سنوات نظيرا ماليًا للمغرب قدره 52 مليون أورو سنويا.
و قد رفعت الاتفاقية من قيمة المقابل المالي الإجمالي للبروتوكول والذي زاد ب30 في المئة لينتقل من 160 مليون أورو في الاتفاقية السابقة إلى نحو 209 مليون أورو في النسخة الحالية 77.7 مليون أورو منها موجهة لدعم قطاع الصيد البحري عوض 56 مليون أورو التي كانت مقررة في الاتفاق السابق .
ويذكر أن ارتفاع المقابل المادي، لم يكلف المغرب كثيرا على صعيد الكميات المصطادة التي بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه في الاتفاقية السابقة، باستثناء كميات السمك السطحي الصغير بالمصايد الجنوبية، التي ستشهد زيادة ب حوالي 17 في المئة لتصل في المجموع إلى 375 ألف طن عوض 320 ألف طن .
و لا تقتصر استفادة المغرب من هذه الاتفاقية على المقابل المادي الذي ارتفع ب30 في المئة وإنما في عدم توسيع أسطول الصيد الأوربي المستفيد من حق الولوج للمصايد المغربية ، والذي لم يطرأ عليه تغيير كبير حيث بقي عدد البواخر مستقرا في حدود 128 باخرة مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، كما أن جزءا من هذه البواخر أصبح في إطار الاتفاق الحالي ملزما بتفريغ 30 في المئة من مصطاداته في الموانئ المغربية .
غير أن الأهم بالنسبة للمغرب، بحسب المراقبين، يكمن في الجانب السياسي والقانوني للاتفاق ، حيث حرص الطرفان الموقعان، أي المغرب والاتحاد الأوربي، على رتق جميع الثغرات والفراغات القانونية التي يمكن أن تشكل تهديدا بالطعن في شرعية نص الاتفاقية، حتى لا يتكرر السيناريو الذي وقع في الاتفاق السابق