أدانت محكمة جزائرية، أمس الاثنين، رجل الأعمال علي حداد المقرب من عبد العزيز بوتفليقة، بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق».
وتم توقيف علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة «التزوير واستعمال المزور».
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حد اد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته.
ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤم نة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).
ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني «بشكل قانوني» لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول «يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية».
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة محاكمات ضد مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.