عقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الرابع تحت رئاسة رئيس الحكومة بهدف عرض مضامين ومرتكزات الميثاق والوقوف على تجربة مختلف الوزارات وحصيلتها وتصورها في مجال اللاتمركز الإداري والتداول في الجوانب التقنية المتعلقة بإعداد التصاميم المديرية للاتمركز وسبل إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة ومعايير تجميعها.
وعبرت مختلف القطاعات الوزارية، يورد بلاغ لرئاسة الحكومة، عن انخراطها في تنفيذ هذا المشروع وتعبئتها لإعداد تصاميمها المديرية في الآجال المحددة، حتى يتأتى عرضها على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها، وذلك قبل متم شهر يوليوز 2019، على أن تتضمن هذه التصاميم أيضا تصورا واضحا حول عدد من الجوانب تشمل نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي، واقتران نقل الاختصاصات بنقل الموارد البشرية والمادية من المصالح المركزية إلى المصالح اللاممركزة، والعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات المحددة بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الوزارية وقفت خلال اجتماعها الرابع على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من طرف القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة نوهت، بعد دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها. وفي معرض نقاشها للمعايير الممكن اعتمادها من أجل إحداث التمثيليات المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، دعت اللجنة إلى مزيد من التشاور حول الموضوع داخل اللجنة التقنية مع عرض خلاصاتها خلال اجتماع مقبل.
وذكر البلاغ أن هذه اللقاءات تندرج في إطار الشروع عمليا، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بتاريخ 27 دجنبر 2018، والمرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 25 يناير 2018، في تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وأوضح البلاغ بأن اللجنة الوزارية سبق لها أن عقدت ثلاثة اجتماعات تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 19 فبراير و19 مارس و14 يونيو، وذلك من أجل العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق، لا سيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية، حيث تم إحداث لجنة تقنية لمواكبة القطاعات الوزارية في إنجاز هذا الورش الوطني المهيكل وذلك وفق خارطة الطريق المتفق عليها والرؤية والتوصيات المحددة. وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة التقنية سطرت برنامج عمل مكثف لمواكبة القطاعات الوزارية وتوضيح منهجية إعداد هذه القطاعات لتصاميمها المديرية. وتم عقد 21 اجتماعا خلال شهري أبريل وماي 2019.