يبلغ عدد الأطباء المعتمدين لتحديد أهلية المهنيين الصحية من أجل السياقة من عدمها 700 طبيب، تم الشروع في تكوينهم منذ صدور مدونة السير في 2010، حيث شهدت السنة التي تلتها 2011 انطلاق هذه العملية بالقطاعين في إطار شراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، وتم في هذا الصدد تسطير مجموعة من القوافل الطبية لفائدة المهنيين، بكل من الدارالبيضاء ومراكش وبني ملال والراشيدية وغيرها، فضلا عن اللقاءات التحسيسية والتكوينية.
الدكتورة القيسي دنيا، رئيسة الجمعية المغربية للأطباء المعتمدين للفحص الطبي ـ رخصة السياقة، أكدت في تصريح خصّت به «الاتحاد الاشتراكي» أن أهلية السياقة ترتكز على الأهلية الصحية، البدنية والنفسية، ولا تقف عند مجال صحي لوحده دونا عن غيره. وأضافت المسؤولة عن السلامة الطرقية والمكوّنة، أن عمل الأطباء المعتمدين يتأسس على القيام بكل الخطوات التي ينص عليها القانون في هذا الإطار، من أجل تحديد مدى إمكانية مواصلة سائق مهني لمهمته المتمثلة في السياقة من عدمها، إذا كان وضعه سيشكل خطرا عليه وعلى الغير، وذلك من خلال قياس السكر وضغط العين، وميزان السمع وغيرها من التدخلات الكفيلة بتحديد الوضعية الصحية الفعلية للمعني بالأمر، وفي حال وجود إشكال تتم إحالته على الطبيب المختص.
وأوضحت الدكتورة قيسي، أنه من خلال الممارسة الميدانية تم الوقوف على حالات خطيرة لسائقين يجوبون الطرقات صباح مساء وهم يعانون من اختلالات صحية متعددة، كالإدمان، فقدان البصر الكامل في إحدى العينين، والإكتئاب، وهناك من يعاني أمراضا عضوية مختلفة، مشددة على أن منح الأهلية هو من اختصاص الطبيب المعتمد ولا يمكن لغيره القيام بهذه الخطوة، مبرزة أن الجمعية لها عدد من المقترحات التي تصب في تجويد هذا المسار، كما هو الشأن بالنسبة للموانع الستة التي تحول دون أهلية السائق للسياقة، كأمراض النوم، ومسطرة الإخبار بالأمراض المضبوطة حين الفحص وغيرها من التدابير، مضيفة أن لائحة الموانع منذ اعتمادها لم تعرف أي تحيين في معطياتها وخصوصياتها، علما بأنه يجب تحيينها كل 3 سنوات.