أي استعداد للفاعلين السياسيين والاقتصاديين لإنجاح مشروع الميثاق الجديد للاستثمار؟
إدريس العاشري
منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 في بداية شهر مارس 2020 وجلالة الملك محمد السادس يطمئن المغاربة بإعطاء تعليماته السامية بانطلاق مشاريع تنموية واجتماعية تضمن لهم العيش الكريم والحماية الصحية والاجتماعية للمواطن المغربي في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كوفيد 19.
ورغم الاستقرار الأمني والاقتصادي والموقع جيو استراتيجي للمغرب إلا أن تشجيع جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لا يمكنه أن يتحقق إلا بتفعيل التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس وتحمل جل المتدخلين مسؤوليتهم مع المحاسبة.
هذا ما يدفعنا لنتساءل عن مدى استعداد الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لإنجاح مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم عرض خطوطه الكبرى في جلسة ترأسها جلالة الملك محمد السادس، يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة .
تعتبر هذه الجلسة حسب بلاغ من الديوان الملكي“امتداداً للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت”.
قبل أن نناقش مدى استعداد الفاعلين السياسيين في الحكومة أو المعارضة و الاقتصاديين لإنجاح مشروع الميثاق الجديد للاستثمار لابأس أن نقف عند الأهداف المحددة لهذا المشروع التي تتجلى في :
إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. حيث يضم تدابير رئيسية للدعم تتكون من :
– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة.
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة.
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
أهداف جد مشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي ستعطي دفعة قوية لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية وتحدي الآثار السلبية الناتجة عن أزمة كوفيد 19 وإنعاش الاقتصاد الوطني. خصوصا وأن هذا المشروع يهدف إلى اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
ليس من باب الصدفة أن يركز ويذكر جلالة الملك محمد السادس على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق، ولكنها إشارة قوية لمنعدمي الضمير والحس الوطني.
هكذا تبقى المسؤولية على الحكومة الحالية التي مر على تنصيبها أكثر من مائة يوم وكذا الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لإنجاح مشروع الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد « بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
إنها فرصة للحكومة الحالية وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين لإنقاذ المغرب من أزمة اقتصادية واجتماعية ونحن نعيش أزمة المطر، والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.
فهل سنتحمل مسؤوليتنا كذلك لإنقاذ وطننا وإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، دون أن نترك الفرصة ونفتح المجال لأعداء الوحدة الترابية؟
الكاتب : إدريس العاشري - بتاريخ : 24/02/2022