إغلاق الوكالات البنكية وتوفير
الخدمات البنكية الحرة

القراءة الأولية لمشروع قانون المالية 2022، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 لنواب الأمة بالبرلمان، تجعل المواطن المغربي يتساءل عن مدى إمكانية الحكومة الحالية لتفعيل الإجراءات الهادفة إلى تنمية الرأسمال البشري في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، على رأسها تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
بخصوص التدابير ذات الطابع الاجتماعي، فإن الحكومة تقترح خلق 26.510 مناصب شغل جديدة، وهو ما يمثل زيادة بـ5000 وظيفة إضافية، على الرغم من سياق وباء “كوفيد-19”.
جميل جدا أن نطمئن شيئا ما عن مستقبل بلدنا والخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية، التي فرضتها جائحة كورونا.  ولكن لابد أن نتساءل عن مدى مصداقية تحقيق هذه الأرقام وعن مدى مساهمة القطاع الخاص.
في هذا الإطار سنأخذ على سبيل المثال لا الحصر القطاع البنكي المغربي الذي يحقق أرباحا جد مهمة رغم الأزمات الاقتصادية .
يعرف القطاع البنكي المغربي منذ بداية جائحة كورونا ظاهرة إغلاق الوكالات البنكية حيث توصل الزبناء بإشعار تبليغهم بتحويل حسابهم البنكي من الوكالة التي ستغلق إلى وكالة أخرى بدون توضيح الأسباب.
إضافة إلى إغلاق الوكالات البنكية ربما لأسباب المردودية، اعتمدت بعض المؤسسات البنكية نظام الخدمات البنكية الحرة(LSB)  التي توفر خدمات بنكية من دفع النقود، الشيكات، الكمبيالات، سحب النقود وطلب دفتر الشيك وعمليات التحويل، بدون تواجد العنصر البشري، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة مساء طيلة أيام الأسبوع.
جميل جدا أن ننخرط في عالم التكنولوجيا والعالم الرقمي ولكن دون المس بحق الشغل.
هذا التحول يطرح التساؤل عن مصير المستخدمين في هذه الوكالات المغلقة أو التي تم تقليص عدد أطرها ونحن نطمع في تفعيل النموذج التنموي الجديد، تنمية الرأسمال البشري وخلق مناصب شغل ؟؟
سؤال من بين الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها من الحكومة الحالية بعد مرور 100 يوم.