من الواضح أن مصلحتنا كمجتمع ودولة ليست بناء حكومة منسجمة بالدرجة الأولى بل أيضا تشكيل برلمان فاعل وقوي، والحكم على فعاليته وقوته يجب أن يحتكم لمعايير التوازن السياسي والعددي، فلا يمكن أن تتحول المؤسسة التشريعية إلى طائر يطير بجناح واحد للأغلبية بينما جناح المعارضة معطل، وهناك من يعتقد أن ضعف البرلمان وتحوله إلى لعبة في يد السلطة التنفيذية سيسهل على الحكومة إنجاز الكثير من الأمور دون إزعاج، هذا التقدير قد يكون صحيحا لكنه غير صحي لسير النظام برمته، فضعف البرلمان ولاسيما المعارضة يعني فتح الباب مشرعا أمام الشارع والفاعل الاحتجاجي والتيارات العدمية، فلم يحدث أن كان البرلمان المغربي ممثلا للأغلبية فقط وخادما للحكومة، وحتى في ظل الولايات التشريعية التي كانت تهيمن فيها الأحزاب «الإدارية» ضم البرلمان معارضة قوية يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما كان يضمن الكثير من التوازن الدستوري والسياسي، ويجنب البلد الانزياحات خارج الأطر الدستورية المشروعة.
لذلك شكلوا الأغلبية البرلمانية دون إيلاء المعارضة مكانتها، هم واهمون وحالمون ويركبون مغامرة غير محسوبة العواقب، لأن قوة الأغلبية من قوة المعارضة، وقوة الحكومة من قوة البرلمان، لذلك من الواجب جدا إعطاء مجلس الأمة مساحته الكاملة للعمل والتحرك لحماية المجتمع من أي تغول.
المطلوب مؤسسات قوية وعلاقة تحكمها الأطر الدستورية الناظمة بوجود حكومة تنفذ القوانين وتدبر شؤون البلد وتنزل مشاريعه الكبرى، ومؤسسة تشريعية تجود ما عجزت عنه الحكومة وتراقب بقوة عملها وتقيم سياساتها، هذا ما حرمنا منه خلال العشر سنوات الماضية، وأدى لخلل كبير في السياسات العمومية ومنظومة المساءلة الدستورية والسياسية، ولذلك لا نريد أن نسبح في النهر نفسه مرة أخرى.
مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه، ومما جاء في البيان السياسي:
ناقش المكتب السياسي مخرجات الانتخابات الأخيرة والمهام المطروحة علينا كمعارضة بعد تشكيل الحكومة.
وإذ يثمن المكتب السياسي النتائج الإيجابية التي حققها حزبنا، قياسا للانتخابات السابقة، مما يبين العمل المضني الذي قامت به مؤسسة المكتب السياسي وعلى رأسها الأخ الكاتب الأول للحزب، وباقي المؤسسات الحزبية وعموم مناضلات ومناضلي الحزب.
وهي النتائج التي يجب أن نعمل على تقويتها في نضالنا المستمر إلى جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة الجديدة بكل التيقظ والانتباه.
ومن هذا المنطلق، فإن ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد.
وإذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد، إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة.
والاتحاد الاشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة، يعتبر أنه مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أومواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى.
وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار أن نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، أو إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.