في مؤتمر التعاون الإسلامي الذي نظم بالجزائر وجد الوفد المغربي نفسه مضطراً للرد على كلمة برلمانية كولومبية ادعت أنها تقدمها باسم البرلمان الأنديني معلنة من خلالها عن مواقف سياسية لا تعبر عن مواقف هذا البرلمان الذي اضطر للرد عليها رسمياً والإعلان عن موقف بلاده « الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم»، كما أن البرلمان الأنديني سبق أن عقد جلسة في يوليوز 2022 أعلن فيها عن موقف داعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها، هذا البرلمان الذي وجد نفسه مضطراً لتوضيح موقفه من سيادة المغرب على الصحراء بعد تلك الكلمة التي تم تقديمها تحت الطلب وبمقابل، وهو الموقف الذي عبر عنه نائب رئيس البرلمان في خرجة إعلامية رسمية أعاد فيها رسم ملامح الموقف الداعم لملف الصحراء، كما انتهى بإعلان لجنة السياسات الخارجية للبرلمان الأنديني، رسمياً، دعم الحكم الذاتي بعد تواصل مغربي تم القيام به معهم من طرف الغرفة الثانية ورئاستها في إطار مهامها البرلمانية، واعتباراً لكون هذه الغرفة هي من أسست العلاقة مع البرلمان الأنديني.
إن الخلاصة الأساسية لمحاولة الاختراق الفاشلة للعسكر الجزائري لهذا البرلمان، وسرعة رد الفعل المغربي الذي أعاد الوضع لطبيعته الديبلوماسية، يبرز دور الديبلوماسية البرلمانية في دعم ملف الصحراء، والموقف المغربي لدى برلمانات العالم باعتبارها مؤسسات ذات سلطة تشريعية وتمثيلية لساكنتها، لها أهميتها في البنيات الأساسية المشكلة للدول وللتحالفات الإقليمية، هذا الدور البرلماني يعيد إلى الواجهة دور هذه المؤسسة ليس فقط داخليا من خلال القيام بمهام التشريع، بل أيضا خارجياً وديبلوماسيا من خلال الترافع عن القضية الوطنية والموقف الوطني المغربي، هذا الموقف الذي أصبح يتعزز بفضل الدينامية الدبلوماسية الرسمية، التي انضافت لها الدبلوماسية البرلمانية للبرلمان المغربي بغرفتيه وفرقه البرلمانية ولجانه.
المغرب من خلال التطورات الأخيرة يحتاج لتعزيز مواقفه وتموقعه الدبلوماسي على مستوى مختلف المؤسسات الدولية خاصة منها البرلمانية، وقد كان الصراع مع البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة مؤشرا على أهمية أن تقوم كل المؤسسات بمهامها في دعم الموقف المغربي والترافع عنه، وأن يكون هذا التحرك فاعلا، سريعاً، مؤثراً واستباقياً، هذا هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من محاولة الاختراق التي انتهت بالفشل بفضل يقظة المؤسسات المغربية وسرعة التحرك وتحريك مختلف آليات التواصل والتأثير الإيجابي المشروع للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب بمختلف مكوناته.