أعلنت الدولة المغربية تبنيها الرسمي للمشروع الحداثي الديمقراطي وفلسفة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليًا. يعتبر هذا الإعلان، في حد ذاته، ثورة في المجال الفكري الإيديولوجي الذي انتظمت في إطاره الدولة المغربية التقليدية، لعدة قرون.
ولهذا التطور النوعي تبعاته القانونية والسياسية والهيكلية التنظيمية، جلها ملموس على أرض الواقع، وبعضها موضوع تجاذب بين مختلف القوى الفاعلة، داخل الحقل السياسي المغربي الراهن، ولكن ضمن الإطار العام الواحد الذي تؤشر عليه الحداثة والديمقراطية، المعلن تبنيهما من قبل مجمل الجسم السياسي المغربي وإن بتفاوت بطبيعة الحال في مدى الالتزام بمقتضيات ذلك التبني. لا يهم هنا وجود جيوب هامشية للمقاومة التي تحاول السباحة ضد التيار، في محاولة منها لمناهضة هذا التوجه الحداثي الديمقراطي الذي يسم الأفق العام الذي تجري فيه الممارسة السياسية وفي ضوئه يتم تصنيف القوى السياسية وأدوارها على الساحة الوطنية . والغريب في الأمر، أن هذه الجيوب تحاول الاستقواء بالتيار السائد، على مستوى المجتمع، والذي يتميز بالمحافظة، عمومًا، وبالرجعية الفكرية والسياسية، في بعض الأحيان، القائمة على ترويج الخرافة وتبجيل الأطروحات الظلامية، التي لا علاقة لها بالواقع الفعلي، ولا يمكن أن تشكل، بالتالي، لبنة من لبنات بناء مستقبل التقدم والرقي في البلاد.
غير أن المثير حقا، هو بدل تجند كل قوى التقدم، على الساحة الوطنية، لدعم المشروع الحداثي الديمقراطي المعتمد من قبل الدولة ذاتها، فإننا نجد أن « قوًى يسارية «،  لم تبرح بعد دائرة تحرك قوى النكوص، بشكل موضوعي، وإن لم يكن إراديًا، والتي تشكل دعمًا لها ولمشروعها في نهاية المطاف، رغم كل الضجيج والصخب الملازم لخطابها، حول مناهضة التقليد والدولة المخزنية، وما إلى ذلك من مصطلحات، آن الأوان لإعادة زيارتها، بشكل علمي موضوعي نقدي، لفحص مدى صلاحيتها الإجرائية في مقاربة الواقع القائم.
ليت من يتحدث عن الديمقراطية، وهو غير مؤمن بها، كف عن الحديث عنها، وتحدث بما يؤمن به، كيفما كان، لأن هذا يمكنه من شرف الصدق، حتى ولو توفرت لدينا القناعة التامة بأن اختياره ليس صائبًا.
وليت من يعلن تبنيه للجهاز المفهومي للحداثة والديمقراطية كان صادقًا، في إعلانه، مستميتًا في الدفاع عن الحداثة الفكرية والديمقراطية السياسية،  لا أن يتوسل أساليب هي على طرفي نقيض مع الحداثة والديمقراطية، وما يمت إليهما من مفاهيم وممارسات في مختلف المجالات.
صدق هؤلاء، وأولئك، يجنب المجتمع متاهة الضياع، التي يُدفع إليها دفعًا، جراء غياب الصدق في الحالتين معًا. وهو ما لا يخرج عن تكريس الازدواجيات السلبية بين المعلن والمبطن، بين القول والفعل، إلى درجة كوننا نعيش وضعًا أشبه إلى انفصام الشخصية من السواء الضروري للعيش المشترك.
إن أخطر ما يواجهه المرء، ليس الاختلاف في وجهات النظر الذي يقتضي دفاع كل وجهة نظر عن أطروحاتها الأساسية، وإنما الإيحاء الزائف بالاتفاق حول قضايا الانطلاق الأساسية، مع أن الحقيقة تشي بأن الأمر لا يعدو ذلك الإيحاء الذي يغطي على جوهر الاختلاف بين مختلف الفاعلين في الساحة العامة.
هكذا يكون استخدام القاموس الفكري والسياسي الواحد، في الظاهر، مجرد غطاءٍ للاختلافات التي قد تصل درجة التناحر، حول أساسيات الاجتماع البشري المعاصر، على قاعدة الحداثة والديمقراطية.