منذ نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، وخاصة في عهد حكومة التناوب التوافقي برئاسة المرحوم الأخ عبد الرحمان اليوسفي، شهد المغرب نقاشا عميقا، في الأوساط الأكاديمية والمشهد السياسي والجمعوي، حول آليات تحسين التدبير العمومي، وتم تبني ميثاق حسن التدبير، واستمر العمل والاجتهاد إلى أن وصل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 إلى درجة متقدمة في تأطير التدبير العمومي، من خلال تكريس مبادئ دستورية ناجعة وفعالة، مثل التدبير المرتكز على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية؛ بل وأكثر من ذلك سن مبادئ تأطيرية لحماية حقوق الأجيال المستقبلية، حتى في مجال البيئة.
وفي هذا الإطار، نص الفصل 35 من ذات الدستور على ما يلي: « تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.»
واستنادا إلى هذه المقتضيات الدستورية، يتضح أن التدبير العمومي الذي لا يأخذ مسألة البيئة في الحسبان، يعتبر تدبيرا مشوها لكونه يستهدف حماية الثروات البيئية الوطنية، وعلى رأسها الماء، لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الأجيال القادمة، بناتنا وأبنائنا.
وإذا كان هذا النوع من التدبير العمومي يعتبر مشوها، فماذا يمكن لنا القول بشأن الجمود العمومي؟ فهل هو تخلي عن القيام بالمسؤولية العمومية، أم استغفال واستهتار بحجم المخاطر التي تهدد الجيل الراهن، وبالأحرى الأجيال القادمة؟
تساؤلات تسقط على الصمت الذي تحول إلى جمود للسلطات الإقليمية بإقليم بركان، ومعها نهج سياسة الأذن الصماء من طرف وزيري الفلاحة والتجهيز أمام نداء والبيان الصحفي المؤرخ في ثالث أكتوبر لسنة 2022 الصادر عن اتحاد الجمعيات المتخصصة في البيئة في جهة الشرق. في إطار التجمع البيئي لشمال المغرب.
فبالرجوع إلى هذا البيان الصحفي، يتضح أن فعاليات المجتمع المدني المذكورة توجه إدانة صريحة لوزير الفلاحة ووزير التجهيز على الكارثة البيئية التي يتعرض لها الموقع الإيكولوجي لمصب نهر ملوية، حيث لا تحترم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
بل وأكثر من ذلك، ذكر البيان الصحفي أن وزير الفلاحة لا يحترم وعوده بشأن بدء التشغيل بالتناوب لمحطتي الضخ مولاي علي وأولاد ستوت؛ حيث تعمل هاتين المحطتين في آن واحد، مما يحرم نهر ملوية من الحد الأدنى للصبيب؛ الأمر الذي يهدد الحياة الطبيعية بهذا الموقع الإيكولوجي.
هذا كله، ينضاف إليه رفض المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الذي يخضع لوصاية وزير الفلاحة، تمكين الجمعيات المعنية من دراسة الأثر البيئي التي تعتبر ضرورية لإنجاز سد الصفصاف الذي تظهر المعطيات أنه غير ضروري في ظل توسعة سد محمد الخامس لتنظيم التصريفات المنفذة خلال الفيضانات، اعتبارا لكون الكميات المائية المتبقية بعد محطتي ضخ مولاي علي وأولاد ستوت لا تبرر إنشاء سد الصفصاف الذي يبعد 25 كيلومترا عن مصب نهر ملوية.
فضلا عن المطالبة باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة التي صادقت عليها المملكة المغربية، فإن المتضح من خلال البيان الصحفي أن الجمعيات البيئية تدق ناقوس الخطر الذي تتعرض له الحياة البيئية السليمة في مصب نهر ملوية بفعل تخلف وزير الفلاحة عن تنفيذ وعوده ونقضها…..
من جانبنا كفاعلين سياسيين وباحثين في العلوم القانونية، فإننا ندق ناقوس الخطر الذي يتعرض له الفصل 35 من الدستور بسبب هذه الكارثة البيئية التي من المفروض على وزير الفلاحة التدخل الناجع لحماية الثروات الطبيعية الوطنية، تدخل على الأقل يحترم فيه وعوده بشأن التشغيل بالتناوب بين محطتي الضخ مولاي علي وأولاد ستوت، تمكينا لنهر ملوية من الحد الأدنى من الصبيب.
إنه انتهاك صارخ للدستور، إنه إتلاف للثروات الطبيعية الوطنية، إنه إجهاض لميلاد الأجيال المستقبلية.
كفى من هذا الاستهتار بمستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، فالمغرب أجمل بلد بيئي في العالم يتم تخريبه بصمت واستهتار مثل استهتار وزير الفلاحة.

عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية