إن الرهان الأساسي الذي يواجهنا هو إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة؛ محليا، إقليميا وجهويا، لكي تقوم هذه المؤسسات في تنمية الجهات وليتصالح المواطنون مع الشأن المحلي لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والتربية على المواطنة. إن الرهان اليوم هو تنظيم مدن الجهات وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة ، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل اطمئنان بأن الجماعة في خدمة التنمية، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد.
يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ.ادريس لشكر أمام المجلس الوطني -29 شتنبر 2018: (إننا متيقنون من أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديمقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة بينت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح.
وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في المغرب ، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفؤة ونزيهة . وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب، المادي والايديولوجي.
إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وفي نفس هذا السياق، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها). وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني -29 شتنبر 2018 – على ضرورة التفعيل الجدي والديمقراطي لمقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام. وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية، للقطع مع الفساد الانتخابي، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات.
جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول امام المجلس الوطني -29 يونيو 2019 – «… واذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإننا نؤكد اننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول الى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية.
اننا نعتبر انه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين ؛ ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية».
وفي نفس السياق، وبنفس الرؤية والإرادة، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية، يوم السبت 13 يوليوز بالرباط: «هذه مناسبة لكي نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم أن «يدخلوا سوق رأسهم»، وأن كل محاولة إغواء او ترغيب من طرفهم مدعين ان مشروعا هنا او مشروعا هناك، أقول لهم، بكل مسؤولية، ليس للدولة اي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة، ولذلك اطمئنوا!
أريد أن أقول، بكل مسؤولية، ان كل استغلال سياسوي، سواء للدين أو للمال، او حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات، نحن عكسهم، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم».
يقول الكاتب الأول، في ذات الملتقى نقول للحكومة بشكل مسؤول، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الآفتين، لنعمل بشكل مشترك متوجهين إلى المستقبل، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية .