الأكيد أن جل الأنظمة السياسية تعمل وباستمرار على تجديد مصادر شرعيتها السياسية، والمقصود بالشرعية السياسية هنا، ضرورة قيام السلطة السياسية على قاعدة الإجماع العام، كصورة مباشرة للتعبير عن رضا المواطنين تجاه النظام السياسي.
والمؤكد كما يثبت التاريخ، أن الأنظمة التي نجحت في تعزيز وتقوية الإحساس بالشرعية، عن طريق نجاحها في حل أزمات الشرعية المرتبطة أساسا بتزايد وعي المواطنين بضرورة إسهامهم في تدبير شؤونهم، أي بضرورة مساهمتهم في ممارسة السلطة، هي الأنظمة التعددية، التي تضمن تنافسية سياسية وحزبية فعلية، ذلك بعد تراجع نظرية ارتباط الشرعية السياسية بالاستقرار السياسي المؤسس على الاستبداد بالسلطة، وبعد بروز الأدوار الرئيسية للأحزاب السياسية في توطيد شرعية الأنظمة السياسية، وهي الشرعية التي أصبحت اليوم مرتبطة بالتداول السلمي على السلطة، أي أنها أصبحت مرتبطة بالديمقراطية بكل ما تعنيه من شروط ومن قيم ومن إجراءات، تضمن مشاركة سياسية واسعة.
هكذا فإن العلاقة بين شرعية الأنظمة السياسية، ومدى نجاعة الديمقراطية فيها علاقة وطيدة، فلا يمكن تصور نجاح عملية تعزيز وتجديد شرعية أي نظام سياسي، ما لم يكن نظاما يجتهد في احترام وتكريس قيم وتدابير الديمقراطية، وعليه كان من الضروري على كل نظام سياسي، في مواجهته لمآزق الشرعية، وفي عمله على إيجاد حلول لأزمة الشرعية، أن يعمل على توسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية، من خلال ابتكار أنماط جديدة للمشاركة السياسية، تضمن للمواطنين حقهم في عملية اتخاذ القرار، أي في ممارسة السلطة، على اعتبار أن مستويات المشاركة السياسية، هي المحدد الأول والرئيس لنجاعة النماذج الديمقراطية.
والمغرب كنظام سياسي، لما انخرط منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في مسار بناء نموذج ديمقراطي يضمن التداول والتناوب على السلطة، كان قد انخرط في عملية تجديد مصادر شرعيته السياسية، من خلال العمل على جعلها شرعية شعبية، مضمونها تعزيز أدوار الأحزاب السياسية، وهدفها ضمان مشاركة أكبر للمواطنات والمواطنين، وهو ما ترجمته مجموعة من القرارات والقوانين، كان آخرها دستور 2011، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات، التي تكرس آليات الديمقراطية التشاركية، والتي تضمن مشاركة واسعة للمواطنين وبشكل مباشر في العملية السياسية بالبلد، حيث أصبح من حق المواطنين وجمعيات المجتمع المدني أن يساهموا في توجيه السياسات العمومية، وذلك من خلال آلية التقدم بالعرائض، التي يشترط في أصحابها والموقعين عليها، جملة من الشروط منها أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
من هنا، يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مدخل أساسي ومفروض من أجل أن يمارس المواطنون حقهم في المساهمة في تدبير وتوجيه السياسات العمومية، وبالتالي من أجل ممارسة حقهم في تدبير شؤونهم، وهو المدخل الذي يجب أن يكون عنوانا لكل دعوات التسجيل في اللوائح الانتخابية.
هذه الدعوات والتي لازالت للأسف محكومة بمنطق خارج منطق دستور 2011، فكل النداءات سواء الرسمية أو الحزبية، التي توجهت إلى المغاربة خلال الحملة الأخيرة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، جعلت عملية التسجيل مرتبطة بالحق في التصويت، وكأن التسجيل في اللوائح الانتخابية، لا يضمن الولوج إلا لهذا الحق، في حين أن دستور 2011، وبعده القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، جعلت من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة فرصة للتمتع بمجموعة من الحقوق، حيث لا يمثل الحق في التصويت إلا واحدا منها.
فالمغرب من خلال هذه القوانين التي تضمن حق المواطنين في المساهمة في العملية السياسية بالبلد، قد أرسى قواعد نمط جديد للمشاركة السياسية، يتجاوز الأنماط التقليدية المرتبطة بالديمقراطية التمثيلية في صورتها الكلاسيكية، وهو هكذا يعمل على تعزيز وتقوية شرعيته السياسية، من خلال ضمان مشاركة أوسع للمغاربة في تدبير شؤونهم، حتى تتم الاستجابة لجل انتظاراتهم، وهو ما يفرض انخراط كل الفاعلين والمتدخلين في تدعيم هذه المشاركة، وما لا يمكن تحقيقه إلا مع استيعابهم وفهمم للمتغيرات والمستجدات التي يعرفها المغرب في هذا الإطار، والتي يجب أن تنعكس على كل خطاباتهم، خصوصا ما تعلق منها ببيان أهمية وضرورة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في مغرب اليوم، هذه العملية التي لم تعد مرتبطة بضمان الولوج إلى حق التصويت فقط، بل تعدته إلى ضمان الولوج إلى مجموعة من الحقوق الأخرى، تجعل من المغاربة مساهمين فعليين في ممارسة السلطة.