بعد توقيع المغرب على تفعيل القانون الأمريكي فاتكا Fatca المتعلق بالمغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين المقيمين بالمغرب، التي يتوجب على المؤسسات البنكية المغربية احترامها بالتصريح بكل بيانات الحسابات البنكية، مع التذكير أن هذا القانون، الذي أقرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 ودخل حيز التنفيذ سنة  2014، هدفه مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكين الذين يملكون حسابات وأصول مالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) بتقديم تقارير عنهم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، أصبح إلزامي على المغاربة المقيمين بالدول الأوروبية تضمين الحساب البنكي بالمغرب ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، وذلك ابتداء من بداية السنة الجارية 2021، وذلك  تنفيذا للمعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تجبر كافة المقيمين من حاملي الجنسية والحاصلين على الإقامة المؤقتة بالدول الأوروبية من أصول أجنبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة.
بتوقيع المغرب على  المعاهدة متعددة الجنسيات لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (BEPS) الموقعة في يونيو 2019، المصادق عليها  بموجب قانون المالية 2020 للسنوات الضريبية اعتبارًا من 1 يناير2021، سيقوم  بشكل رسمي إلى التحويل التلقائي للبيانات البنكية المفتوحة باسم المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من شتنبر2021.
حسب الخبراء في المجال الأمني فإن هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتتبع ومراقبة التحويلات المالية تعتبر وسيلة جد متطورة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة التي تطور بشكل كبير أساليب اشتغالها المعتمدة أساسا على التطور التكنولوجي والرقمي والقطاع غير المهيكل.
مهمة تتطلب مجهودات كبيرة من الناحية اللوجستكية وتكوين الموارد البشرية وفي نفس الوقت حملة توعوية للمغاربة المقيمين بالخارج تجعلهم يحترمون المعايير الدولية عند تحويل الأموال لتفادي كل المتابعات القضائية ضدهم.
في هذه الحالة لابأس أن نتساءل، هل الجهات الرسمية والمجتمع المدني المهتمة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مستعدة لحماية مغاربة العالم من تبعات وعقوبة عدم احترام بنود هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ؟
هل المؤسسات البنكية المغربية تحملت مسؤوليتها لإخبار زبنائها من المغاربة المقيمين بالخارج بتحويل كل البيانات لحساباتهم البنكية لإدارة الضرائب ببلدان الإقامة ؟